خضير: الدولة كانت تتجه لتعديل قانون الاستثمار القديم.. وتراجعت
خضير: الدولة كانت تتجه لتعديل قانون الاستثمار القديم.. وتراجعت
- الأمين العام
- الجهات المعنية
- الدكتور محمد
- الشباك الواحد
- الفرص الاستثمارية
- القانون الجديد
- تسوية المنازعات
- تعديل قانون
- جمعية شباب الأعمال
- آليات
- الأمين العام
- الجهات المعنية
- الدكتور محمد
- الشباك الواحد
- الفرص الاستثمارية
- القانون الجديد
- تسوية المنازعات
- تعديل قانون
- جمعية شباب الأعمال
- آليات
كشف محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أوجه النقد الموجهة لقانون الاستثمار الجديد وأسباب صدوره في هذا التوقيت قائلا "إن الدولة كانت تتجه في بادئ الأمر إلى تعديل قانون رقم (8)، إلا أنها تراجعت عقب رفض المستثمرين لفكرة التعديلات ووجود توافق مجتمعي حول صدور قانونٍ جديد.
وأضاف خصير خلال كلمته في الندوة التي نظمتها جمعية شباب الأعمال أمس، أن قانون الاستثمار الجديد قد أعطى للهيئة العامة للاستثمار سلطة النظر في الآليات والاجراءات الخاصة بالاستثمار بعيدًا عن الدور الرقابي كما كان الحال وفقًا للقانون القديم.
وأشار إلى التحديات التي سعى القانون لمعالجتها عن طريق تقوية الضمانات وفقًا للمعايير الدولية، وزيادة وتنويع الحوافز وتفعيل الشباك الواحد من خلال مراكز خدمات الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية، والتنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار وتجويد سُبل تسوية المنازعات.
و أكد خضير أن القانون الجديد تضمن العديد من الضمانات والحوافز سعيًا لتيسير العملية الاستثمارية على المستثمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حرية تسعير المنتجات، والحق في تحويل الأرباح وناتج التصفية، وتنظيم استخدام العاملين الأجانب.
الجدير بالذكر، أن الجلسة أدراها جمال أبو علي الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد نادر عضو الجمعية والتي تناولت العديد من الأسئلة التي تهتم بالمستثمرين وبالقطاعات المختلفة.
