إخلاء سبيل صاحب جمعية بعد سداده مليون جنيه لتأخره في توريد سلع

قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، إخلاء سبيل صاحب جمعية استهلاكية خاصة ببنها بعد سداده مبلغ مليون جنيه وتقسيط باقي المبالغ المتبقية عليه.

وقال مصدر قضائي، إن التحقيقات أفادت بأن صاحب الجمعية الاستهلاكية كان من موردي السلع لوزارة التموين واتفق على توريد سلع عبارة عن "زيت وسكر وأرز" لوزارة التموين بقيمة 5 ملايين جنيه، وبعد حصوله على المبلغ تأخر في توريد السلع المتفق عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم من المتعاقدين مع وزارة التموين بما يزيد عن 50 ألف جنيه، ما يعني أن المتهم من ضمن الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 والذي نص على "خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون خمسين ألفا من الجنيهات".

وأضافت أن المتهم تمت مواجهته بالتحريات والتقارير الرقابية التي كشفت وجود تضخم في ثروته نتيجة حصوله على أموال وزارة التموين ورفض تسليم البضائع المتفق عليه وتقرر حبسه 15 يوم، وخلال جلسة التجديد عرض المتهم التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع برد الأموال المستحقة عليه فوافق الجهاز وسدد المتهم مبلغ مليون جنيه على أن يسدد باقي المبلغ في صورة اقساط، وبناء على ذلك قرر جهاز الكسب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات لحين سداد باقي المبلغ.