زياد بهاء الدين و"المصري الديمقراطي".. انفصال بعد 6 سنوات
زياد بهاء الدين
في الرابع والعشرين من مارس عام 2011، أسس الدكتور محمد أبوالغار، وعدد من السياسيين، من بينهم زياد بهاء الدين، الحزب المصري الديمقراطي، والقائم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في السياسة والاقتصاد والمجتمع تحت شعار الحزب المصري صوت كل مصري.
وتبنى الحزب في سياساته العدالة الاجتماعية، والديمقراطية والمواطنة واقتصاد السوق الاجتماعي، والأمن وسيادة القانون، والسلام العالمي والإقليمي.
وفي أول برلمان للثورة، فاز زياد أحمد بهاء الدين، بمقعد في برلمان الثورة، عن دائرة مركز صدفا في محافظة أسيوط، بعد أن ترشح عن حزبه، الذي كان مشاركًا في قائمة "تحالف الكتلة المصرية"، والتي ضمت كلًا من أحزاب هي المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع، والذي حصد 39 مقعدًا بنسبة 8%.
وقبل فوز بهاء الدين بمقعد في البرلمان، تولى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، رئاسة إحدى أكبر الهيئات الاقتصادية، وهى الهيئة العامة للاستثمار، واستقال منها فى سبتمبر 2007، وأسس هيئة جديدة لا تقل عنها أهمية، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولي أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وفي أول برلمان للثورة، أختير بهاء الدين، ليكون زعيم الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في المجلس، وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو، عٌين بهاء الدين، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي وقتها، ووزيرًا للتعاون الدولي، لكنه تقدم باستقالته من منصبه في يناير من عام 2014، ليتولى أشرف العربي، وزير التخطيط، آنذاك، مهام وزارة التعاون الدولي بصفة مؤقتة.
السيرة الذاتية للدكتور زياد بهاء الدين، تذكر أنه محام وباحث قانوني، حصل على بكالوريوس القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الاقتصاد من درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي، كلية الملك بجامعة لندن، كما حصل على درجة الدكتوراة فى قانون البنوك من كلية الاقتصاد جامعة لندن في 1969، وهو نجل الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين وتمتد جذوره إلى قرية الدوير مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط.
وبعد ست سنوات من مشاركة بهاء الدين في تأسيسي الحزب المصري الديمقراطي، أعلن استقالته اليوم الثلاثاء، قائلًا: "لا أخرج من هذه التجربة برأي معاد للأحزاب أو مستهينا بدورها، بل مقتنعا بأن مصر لن تتقدم وتمضي على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ولن تحقق الاستقرار الذي يتوق إليه الشعب المصرى إلا في إطار حياة حزبية وسياسية سليمة".