وزير الرى الأسبق: الوضع المائى «حرج جداً».. وسياستنا فى ملف النيل «ردود أفعال»
طالبت مصادر معنية بملف مياه النيل الرئيس محمد مرسى، بالإعلان عن مبادرة للتعاون مع دول حوض النيل، تكون فيها مصر المدافع الأول عن خطط التنمية فى جميع دول الحوض، من خلال دراسة احتياجات تلك الدول، وسبل تحقيقها عبر التنمية المستدامة لنهر النيل وروافده، بينما طالب آخرون «مرسى» بأن يكون لمصر «سياسات وقائية» ضد أى تحركات أو مشاريع تضر بمصالحها.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن التحركات والمواقف المصرية فى ملف حوض النيل لا تزال مبنية على ردود الأفعال، واصفا إياها بـ«المتأخرة» و«غير الحازمة»، مشيرا إلى أن مشاكل ملف حوض النيل متعددة، فهى تشمل المشاكل الثقافية والسياسية والاقتصادية والأمنية والفنية، التى تتأثر بالمشاكل الأخرى القائمة فى الحوض، وأنه من الصعوبة بمكان الفصل بينها نظرا لتشابكاتها المعقدة.
وأضاف «علام» فى تصريحات لـ«الوطن»، «إن علينا أن نطرح على الرئيس الجديد ملخصا للمشاكل المائية الرئيسية لملف حوض النيل، فالوضع المائى أصبح حرجاً جداً، ويزداد صعوبة نتيجة لمحدودية الموارد المائية وللزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية»، لافتا إلى أن هناك عددا من المشاريع القومية، مثل مشروعات ترعة السلام وتوشكى وترعة الحمام، التى كلفت البلاد مليارات الجنيهات، لكنها لم تحقق العائد المنشود منها حتى الآن، بسبب عدم توافر المياه اللازمة لرى مئات الآلاف من الأفدنة القائمة عليها.
وشدد الوزير الأسبق على أن أصعب مشاكل ملف الحوض وأعقدها تتمثل فى عدم وجود تفاوض حقيقى بين دول المنبع ودولتى المصب، خلال السنوات العديدة الماضية، وعدم مناقشة القضية الحقيقية للخلاف خلال هذه السنوات الطويلة، ذلك أن أسلوب «المماطلة وعدم المواجهة» كان هو الأسلوب السائد من الجانبين خلال جميع المفاوضات السابقة.
وأوضح «علام» أن أى نقص لإيراد نهر النيل بسبب بناء سدود أو إقامة مشاريع زراعية فى دول المنبع، سيؤدى إلى سلبيات عديدة فى مصر، منها انخفاض المساحة الزراعية وتأثر مياه الشرب والصناعة، نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل والرياحات والترع، بالإضافة إلى التأثير سلبا على الملاحة النهرية، ونقص إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى وسد أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى، كما يمتد الأثر المتوقع لمثل هذا النقص فى الإيراد إلى تدهور بيئى، يتمثل فى ازدياد معدلات التلوث وخلل فى نظام الحياة الطبيعية فى البحيرات الشمالية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا، مما يهدد نوعية المياه الجوفية بزيادة درجة ملوحتها على المعدل الطبيعى.[Quote_1]
وأكد «علام» على أهمية جنوب السودان بالنسبة للأمن المائى للقاهرة والخرطوم معا، موضحا أن الجنوب وحده يسقط عليه أكثر من ثلث الأمطار التى تسقط على حوض النيل كله، وبالتالى فهى دولة منبع وليست دولة مصب. وشمال السودان ظروفه مقاربة كثيراً لمصر ويعتبر دولة مصب. أما الجنوب فإن فيه نصف فواقد حوض النيل بسبب البرك والمستنقعات.
وفيما يتعلق بالعلاقات المائية بين مصر وإثيوبيا، قال إن 85% من إيراد النهر عند أسوان يأتى من الهضبة الإثيوبية، وإن درجة تأثير إقامة المشاريع التنموية فى هذا الحوض على إيراد النهر يصل إلى 90%، أى أن سحب 10 مليارات متر مكعب من المياه فى الهضبة الإثيوبية سيقلل الإيراد عند أسوان بحوالى 9 مليارات متر مكعب، وهو ما يعنى أن إثيوبيا ستظل دائما المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة إلى أسوان، بينما يأتى إلى مصر من الهضبة الإستوائية 15% فقط من الإيراد، ودرجة تأثير مشاريع التنمية بها على إيراد النهر لا يتعدى 15%، كما أن معظم سدودها المقترحة تقع على مساقط النهر الطبيعية وبسعات تخزينية محدودة.
وحذر «علام» من خطورة الاتفاقية الإطارية فى شكلها الحالى، لأنها لا تقر لدولتى المصب بأى حقوق تاريخية أو حتى بالاستخدامات المائية الحالية، وتتيح لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية دون موافقة مصر والسودان، نظراً لأنهم يمثلون الأغلبية، كما تسمح بإعادة توزيع إيراد النهر على دول المنبع خصماً من حصتى دولتى المصب، وذلك على الرغم من أنها من الناحية القانونية «غير ملزمة» لدولتى المصب لأنهما ليستا طرفا فيها.
أخبار متعلقة:
«الأمن الغذائى».. جمرة على كرسى الرئيس
التقارير الرسمية: التعديات على الأراضى الزراعية بعد الثورة 421 ألف حالة
خبير دولى: مصر تفقد 3.5 فدان من الأراضى الزراعية كل ساعة