المصرية لحقوق الإنسان: قانون الجمعيات يصادر العمل الأهلي
المصرية لحقوق الإنسان: قانون الجمعيات يصادر العمل الأهلي
- الآداب العامة
- الأمن القومي
- الاتفاقيات الدولية
- الجريدة الرسمية
- الجمعيات الأهلية
- الحكومة المصرية
- الدستور المصري
- الفترة الأخيرة
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدني
- الآداب العامة
- الأمن القومي
- الاتفاقيات الدولية
- الجريدة الرسمية
- الجمعيات الأهلية
- الحكومة المصرية
- الدستور المصري
- الفترة الأخيرة
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدني
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ على مصير الجمعيات الأهلية في مصر، وذلك بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية ونشره في الجريدة الرسمية يوم 24 مايو 2017، وما وصفته بتجاهل مطالب منظمات المجتمع المدني التي طالبت الحكومة بتعديل بعض مواد القانون، وسن قانون جديد للجمعيات يتناسب مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، إن "القانون يصادر العمل الأهلي، ويتضمن مجموعة من الملاحظات".
وطالبت الحكومة ومجلس النواب بإعادة تعديل هذا القانون "لكونه سيفا مسلطا على رقاب الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ويؤدي إلى العصف بالحق في التنظيم ذلك الحق المكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
- الآداب العامة
- الأمن القومي
- الاتفاقيات الدولية
- الجريدة الرسمية
- الجمعيات الأهلية
- الحكومة المصرية
- الدستور المصري
- الفترة الأخيرة
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدني
- الآداب العامة
- الأمن القومي
- الاتفاقيات الدولية
- الجريدة الرسمية
- الجمعيات الأهلية
- الحكومة المصرية
- الدستور المصري
- الفترة الأخيرة
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدني
