مصادر: 240 مليون جنيه تدخل خزانة الدولة بعد التصالح فى قضايا «فساد الأراضى»

10:34 م | الأربعاء 31 مايو 2017

تمكنت هيئة قضاة التحقيق المنتدبة فى قضايا فساد الأراضى، من رد 240 مليون جنيه لخزانة الدولة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتيجة التصالح فى قضايا فساد الأراضى.

وقالت مصادر قضائية إن هيئة التحقيق حفظت القضايا المتهم فيها عدد من المعتدين على أراضى الدولة، عقب تصالحهم وسداد قيمة المخالفات الخاصة بهم، والمتمثلة فى تغيير نشاط الأراضى الزراعية، والبناء عليها بدلاً من استغلالها فى الغرض المخصص لها وهو الزراعة. وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن أحد أعضاء هيئة قضاة التحقيق استطاع أن يرد لخزانة الدولة 120 مليون جنيه من ضمن إجمالى المبلغ السالف ذكره (240 مليون جنيه)، وذلك نتيجة البت فى 87 قضية، وأن العضو الآخر استطاع رد 120 مليون جنيه أخرى نتيجة التحقيق فى مخالفات أرض جمعية أحمد عرابى بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى.

{long_qoute_1}

وتابعت أنه تم إحالة 17 رجل أعمال لمحكمة الجنح خلال الـ3 أشهر الماضية، لقيامهم بالتعدى على ما يزيد على 3500 فدان بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، ووضع أيديهم عليها وتغيير نشاط الأرض التى حصلوا عليها من النشاط الزراعى إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون، فيما تم إرسال 9 قضايا أخرى للنيابة العامة لإبداء الرأى فيها، بينما يتبقى 53 قضية ما زالت قيد التحقيق والفحص. وكشفت التحقيقات عن أن رجال الأعمال المحالين للمحاكمة رفضوا سداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان «الفحص والتثمين»، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التى تتجاوز 15 سنة، خاصة بعد أن أثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضى، بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض والمحددة بنسبة 2%. وتضمنت قرارات الإحالة قيام المتهمين ببناء قصور وفيلات وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضى المخصصة للزراعة، بالمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة، وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 8% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط. وتباشر هيئة التحقيق من القضاة التحقيق فى مخالفات رجال أعمال وأصحاب شركات تسويق عقارى، قاموا بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بعدة أماكن مختلفة منها طرق «مصر- الإسكندرية الصحراوى»، و«مصر- الإسماعيلية الصحراوى»، و«القاهرة- الفيوم»، و«مصر- السويس الصحراوى»، وأرض «وادى النقرة بأسوان» وطريق «الواحات» بجانب عدد من الأراضى بـ15 محافظة. وذكرت المصادر أن لجاناً فنية تم تشكيلها من قبل قضاة التحقيق انتقلت الأسبوع الماضى لمعاينة قطعة أرض عبارة عن 900 فدان بمنطقة النخيل على الطريق الصحراوى «القاهرة- الإسكندرية» مملوكة لرجل الأعمال مجدى مصطفى السيد، والتى تبين وجود مخالفات فيها من خلال زرع نسبة بسيطة جداً من مساحة الأرض المخصصة له بنحو 700 فدان فقط، والقيام ببناء على المساحة المتبقية فيلات وشاليهات وأبنية عقارية أخرى بالمخالفة للعقود المبرمة بينه وبين هيئة التنمية الزراعية التى قامت بتخصيصها له بهدف الزراعة، فضلاً عن استيلائه على 200 فدان أخرى لبنائها. كما تمت معاينة قطعة أرض أخرى مساحتها 170 فداناً بالكيلو 54 طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى والمملوكة لشركة «فيردى» وصاحبها رجل الأعمال وائل الجمال، وأثبتت المعاينة أن الشركة خالفت القانون من خلال قيامها بالبناء على الأرض بنسبة تزيد على المساحات المزروعة، بنحو 2%، وهى النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981. واستعجل قضاة التحقيقات تقارير اللجان الفنية المشكلة لمعاينة الأراضى التى يتم التحقيق فيها حتى يتم البت فيها وإنهاؤها إما بالتصالح أو الإحالة. وقالت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية إن نسبة إزالة التعديات على أراضى وتقنيين الباقى بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، الوادى الجديد، الغربية، البحر الأحمر، الإسماعيلية» وصلت 100%.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالى حالات التعدى على أراضى الدولة، التى رصدتها غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، بلغت أكثر من 200 ألف حالة تعدٍّ، مؤكدة أنه تم إزالة ما يقرب من 85 ألف حالة، وتم تقنين حالات أخرى. وأوضحت المصادر أن مساحات الأفدنة التى تمت إزالة حالات التعدى من عليها وصلت إلى ما يقرب من 700 ألف فدان بالمحافظات بنحو ما يقرب من 400 مليون متر مربع. ونجحت محافظة الجيزة فى إزالة العديد من التعديات على أملاك الدولة بحى الهرم أمس، منها أرض مخصصة لإقامة مدرسة بمنشأة البكارى على مساحة 3000م.