قضاة التحقيق في فساد الأراضي تستعجل تقارير مخالفات "وادي النخيل"
ارشيفية
خاطب قضاة التحقيقات في قضايا فساد الأراضي، اللجان الفنية المشكلة لمعاينة الأراضي، التي يتم التحقيق فيها بسرعة الانتهاء من وضع تقاريرهم الخاصة بمخالفات شركة وادي النخيل لصاحبها مجدي مصطفى السيد، وتبلغ مساحتها 900 فدان، للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.
وتعكف اللجنة الفنية المشكلة من عدة جهات، هي وزارات "الداخلية والعدل والزراعة" وخبراء جهاز الكسب غير المشروع، على تحديد المساحة الجديدة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفة وسند ذلك، وكذلك تقارير لجنة التثمين والتسعير، التي انتقلت إلى تلك الأراضي لتسعيرها وتقدير أثمان الفيلات المبنية عليها بالمخالفة للقانون، وتحديد المبالغ المستحقة دفعها قيمة المخالفات التي تم ارتكابها على الأرض، حتى يتم البت فيها إما بالإحالة إلى المحكمة أو التصالح فيها بعد سداد مستحقات الدولة.
وتتمثل مخالفة الشركة في تحويل الأراضي، التي كانت مخصصة للزراعة والاستصلاح إلى استثماري عقاري، ببناء فيلات وملحقاتها عليها بما يتجاوز النسبة المقررة قانونا وهي 2% لخدمة أغراض الزراعة.