شؤون البيئة يناقش آليات العمل بتقييم الأثر البيئي وحماية الطبيعة
شؤون البيئة يناقش آليات العمل بتقييم الأثر البيئي وحماية الطبيعة
- اعمال تطوير
- الاشتراطات البيئية
- البحر الأحمر
- التنمية المستدامة
- الدكتور خالد فهمي
- المسودة النهائية
- تنفيذ المشروع
- جهاز شئون البيئة
- آليات
- أبحاث
- اعمال تطوير
- الاشتراطات البيئية
- البحر الأحمر
- التنمية المستدامة
- الدكتور خالد فهمي
- المسودة النهائية
- تنفيذ المشروع
- جهاز شئون البيئة
- آليات
- أبحاث
قالت وزارة البيئة، إن مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، ناقش في اجتماعه يوم الإثنين الماضي، برئاسة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، عددا من الموضوعات لتوضيح وتيسير آليات العمل في عدد من المجالات، ومنها إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، ومدى ارتباط المضي بها بالموقف القانوني للمنشأة، التقدمة بدراسة تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى توضيح ملامح مواد قانون البيئة الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروعات ضمن إجراءات تقييم الأثر البيئي لها.
وتناول الاجتماع، حسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، دور جهاز شؤون البيئة في مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات في المناطق الشاطئية، بما يعمل على سرعة إبداء الرأي البيئي للمشروعات التنموية، وتفعيل دور الجهاز في الالتزام بالاشتراطات البيئية وسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات، لدفع عجلة الاستثمار مع عدم الإضرار بالبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووافق مجلس إدارة الجهاز خلال الاجتماع على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، حيث يهدف القانون إلى التقاسم العادل للمنافع المترتبة على استخدام الموارد وأنشطة التسويق التجاري وأنشطة البحث والتطوير، سواء ماديا أو فنيا من خلال تقاسم نتائج الأبحاث ونقل التكنولوجيا.
تم الموافقة على أعمال تطوير إدارة تجمعات الدلافين بمنطقتي شعاب الفانويس والعرق داخل محمية جزر البحر الأحمر الشمالية وتأهيل المنطقة للزيارة.
