9 سبتمبر.. الحكم في الطعن على السماح للمحامين بدخول نيابة أمن الدولة
ارشيفية
حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من رئيس مجلس القضاء الأعلى لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلى، وقضت ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدة أن ذلك يحول دون أدائهم لمهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، وبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل آداء عملهم.