"دفاع النواب" تناقش استراتيجية مكافحة الفساد بمختلف أنواعه
مجلس النواب
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب يحيى كدواني، وكيل اللجنة، لمناقشة استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بأنواعه المالي والإداري والسياسي وتم عرض جهود اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بشأن تحديث التشريعات القائمة والداعمة لمواجهة هذه الجرائم.
وذلك عن طريق تعديل نصوص بعض مواد قانون العقوبات بهدف تجريم رشوة أو عرض رشوة أو الوساطة في رشوة موظف عمومي الأجنبي، كنوع جديد من الجرائم، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمي 106 مكرر ب، 106 مكرر ج.
ووفقاً لبيان صادر عن اللجنة، تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 105 لسنة 1950 بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لاختصار الإجراءات وتحقيق الردع العام والخاص والعدالة الناجزة.
وأشارت اللجنة، إلى الاكتفاء بالتشريعات السارية بشأن قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية، فضلاً عن شرح الإجراءات التشريعية التي لم يتم الانتهاء منها فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تعارض المصالح رقم 106 لسنة 2013 لوجود شبه عوار دستوري وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء لدراسة أبعاده التنفيذية والمالية والقانونية ومسؤولية الشخص الاعتباري.
وذكر البيان، أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها اليوم، على استكمال المشاورات لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد وتحقيق الالتزامات العربية إزاء اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.