السيسي لـالحكومة: شددوا العقوبات على المتلاعبين بالأسعار

04:53 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع ‎المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والفريق أول صدقي صبحي وزراء الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض إجراءات الحكومة استعدادا لاستقبال عيد الفطر، من خلال توفير احتياجات المواطنين، ورفع حالات الطوارئ بالمستشفيات والطرق السريعة والمرافق، وتأمين المتنزهات وساحات الصلاة، والتأكد من زيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة الدواجن والأسماك لتلبية الزيادة المتوقعة في احتياجات المواطنين.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتبناها الحكومة لضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية من القمح والسكر والزيت والأرز.

واستعرض الاجتماع أيضا، الإجراءات التي تتخذ لضبط الأسعار بحيث تتناسب مع محدودي الدخل، فضلا عن إجراءات تطوير ورفع كفاءة منافذ بيع السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لتشجيع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من منافذ السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجّه السيسي، بتكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق إلى جهود تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأكد من فعاليتها ووصولها إلى مستحقيها، بما يحافظ على موارد الدولة، ويساهم في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأكد السيسي أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مواصلة جهود الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الاجتماع ناقش تطورات الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد، والتي ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، ما يعد مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى قدرة الاقتصاد المصري على استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، بما يساهم في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

وأكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، نجاح تجربة استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية، لافتا إلى أن التجربة خطوة إيجابية لإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية، للمساهمة في تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي بشأن الشمول المالي في سبتمبر 2017 بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس وبمشاركة دولية واسعة.