مصر تطالب مجلس الأمن بتوثيق انتهاكات قطر للعقوبات فى ليبيا
صورة أرشيفية
تحرك دبلوماسى جديد قادته مصر فى مجلس الأمن لكشف دعم قطر للإرهاب، وخاصة فى ليبيا، طوال الفترة الماضية، حيث ترأس مندوب مصر فى مجلس الأمن السفير عمرو أبوالعطا اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب مع رئيسى لجنة عقوبات «داعش والقاعدة» ولجنة عقوبات ليبيا لبحث «تحديات مكافحة الإرهاب فى ليبيا».
وأكد «أبوالعطا»، فى بداية الاجتماع فجر أمس، أن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار فى ليبيا، وأن التأثير السلبى للإرهاب فى ليبيا يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها. وأضاف أن خطورة الإرهاب تتزايد فى ليبيا، خاصة مع دعوة أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم «داعش» المقاتلين الإرهابيين الأجانب الراغبين فى الانضمام إلى «داعش» للتوجه إلى ليبيا بدلاً من سوريا والعراق.
«الخارجية»: الوفد المصرى أفحم نظيره القطرى
من جانبه، أشار السفير طارق القونى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية فى بيان مصر، إلى تأثير الإرهاب على الوضع فى ليبيا، وأن ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، وأنه توجد روابط فيما بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا، وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان. وأضاف أن «مصر قد واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما فى ذلك تلك التى تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو الماضى»، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة من تدمير القوات المسلحة لـ12 من السيارات المحملة بالأسلحة وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا. وأشار «القونى» إلى الدعم الذى تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى فى المنطقة، مستعرضاً أوجه الدعم الذى قدمته قطر للإرهاب فى ليبيا.
وشدد «القونى» على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع فى ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية فى ليبيا، مبرزاً الجهود التى تقوم بها مصر فى هذا الصدد، وثانيها ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسى، وثالثها ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول.
وقال «القونى»: «رابع هذه التدابير، هى الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة، وأخيراً ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطنى الليبى، وهو الحظر الذى يقوض من قدرة الجيش الليبى على مكافحة الإرهاب».
وادعى ممثل قطر عبدالرحمن يعقوب الحمادى، أن «تهديد الإرهاب يشغل بلاده التى تحرص على المشاركة فى جهود القضاء عليه». وقال «الحمادى» إن «تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر فى أى خرق لقرارات مجلس الأمن أو أى أنشطة تهدد استقرار ليبيا»، موضحاً أن ما ذكره يعتبر كافياً للرد على «الادعاءات» الواردة فى مداخلة مصر، والتى ذكر أنها تأتى فى سياق «الحملة الإعلامية التى تهاجم قطر والتى تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية، وفى سياق الحملة المغرضة ضد قطر التى تتجلى فى الحصار غير القانونى المفروض عليها»، على حد زعمه.
وعلى أثر مداخلة وفد قطر، قام الوفد المصرى بتعميم قائمة على المشاركين فى الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة فى ليبيا، وفقاً لما ورد رسمياً فى تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، مؤكداً أن مصر لم تزج باسم قطر فى هذا النقاش، بل إن قطر، من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسى للإرهاب فى ليبيا، هى التى ورطت نفسها فى ذلك، مشدداً على أن «الدور الذى تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار فى ليبيا معروف للجميع»، وقالت وزارة الخارجية إن «التحرك المصرى فى مجلس الأمن أفحم وفد قطر الذى لم يقم بالرد على المذكرة التى قام الوفد المصرى بتعميمها».
وقالت «الخارجية»: «حرصت مصر من خلال رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب، على تنظيم الاجتماع لإلقاء الضوء على تحديات مكافحة الإرهاب فى ليبيا، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين لجان مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وفضح ممارسات قطر والدول الأخرى التى تدعم الإرهاب فى ليبيا، حيث كان الاجتماع فرصة جيدة لقيام مصر بإبراز موقفها إزاء الوضع فى ليبيا، وجاءت مشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون العربية فى الاجتماع كدليل على اهتمام مصر البالغ بالموضوع، واعتبار مصر للوضع فى ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها أولوية قصوى».