برلمانية عن مشروع ذوي الإعاقة: الحكومة رجعت في كلامها.. وهلجأ للرئيس
برلمانية عن مشروع ذوي الإعاقة: الحكومة رجعت في كلامها.. وهلجأ للرئيس
كشفت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون ذوي الإعاقة، تفاصيل تحفظات وزارة المالية بشأن مشروع قانون المعاقين، مشيرة إلى أن مواد القانون تمت الموافقة عليها من المالية، قبل أن تتحفظ على بعضها.
وقالت "هجرس"، في حديثها لـ"الوطن"، إن المشروع استغرق 7 أشهر من العمل، قبل أن ترسل رئاسة الوزراء مشروع قانون حكومي، تطابقت مواده مع مشروع القانون الأسبق في 53 مادة معظمها مرتبط بالحقوق المالية، و"قمنا بحوارات مع الوزراء ولا أحد يمانع".
وتعجبت النائبة من تحفظات المالية، قائلة: "إحنا قدمنا مشروع القانون ووزارة المالية وافقت عليه، وبعد كدة لقيناها متحفظة على المشروع بدون مبرر.. نفسي أفهم إيه اللي خلى الحكومة ترجع في كلامها.. إحنا كده بنهرج".
وعبرت هبة هجرس عن رفضها التام لكل ملاحظات المالية فور إرسالها، بسبب موافقتها المسبقة على ما ترفضه الآن.
وأوضحت أن "تحفظات وزارة المالية جاءت على المواد، التي تنص على التالي:
- إعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5%.
- أحقية ذوي الإعاقة في الجمع بين الراتب والمعاش.
- إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك.
- الإعفاء الضريبي للمعاقين في المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتناهية الصغر".
وعبرت النائبة البرلمانية عن رغبتها في تطبيق مواد القانون كما هي، والتي وافقت عليها المالية من الأساس، بتوفير سيارات المعاقين بسبب زيادة أسعار المواصلات، والجمع بين المرتب والمعاش كما هو متاح للأرملة، خاصة وأن المعاقين أولى بذلك.
وأكدت أنها تحدثت مع وزير المالية بشأن تلك التحفظات وجاء رده "هندرس الموضوع"، في وعد منه بإيجاد حل خلال أسبوع، ومر شهر على تلك الجلسة "ولا حياة لمن تنادي".
وأعربت عن استيائها من عدم اهتمام الوزير، الأمر الذي دفعها لطلب جلسة مع رئيس الوزراء للسماح بمرور مواد القانون، وأضافت "لو لقيت الرد مش عاجبني هلجأ لرئيس الجمهورية".
