غرفة القاهرة تطالب الحكومة بزيادة معروض السلع لضبط الأسعار

طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة بزيادة معروض السلع بالمنافذ والمجمعات الخاصة بها؛ لضبط أسعار السلع بعد رفع سعر المواد البترولية، لتجنب تداعياتها على الأسعار، خاصة أنها تدخل في تكلفة معظم السلع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

وذكرت الغرفة، في بيان اليوم، أن عددا من أعضاء الشعب التجارية، من بينها المواد الغذائية والأسماك والدواجن، أكدوا أن السلع في قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية، لأنها تعتبر أحد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشرة في مراحل الإنتاج، أو حتى لدخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة، وبالتالي هي تكلفة زائدة على أسعار السلع ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائي.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن زيادة المعروض من السلع المختلفة سواء في المجمعات والمنافذ الحكومية أو السوق الحر تؤدي إلى ضبط الأسعار، على اعتبار أن أسعار السلع تخضع على مر العصور إلى آليات العرض والطلب.

وأكد العربي ضرورة مساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والسعي إلى إيجاد سبل لضبط الأسعار، أهمها زيادة المعروض من السلع وتنوعها؛ لتفادي تأثير زيادة أسعار المحروقات على السلع، خاصة أن المواد البترولية تعتبر عنصرا من ضمن عناصر تكلفة معظم السلع عن طريق النقل، سواء الثقيل بين المحافظات المختلفة أو النقل الداخلي بين مناطق المحافظة الواحدة، وبالتالي هناك زيادة في أسعار السلع حتى وإن كانت بسيطة، فهي في النهاية تؤثر على المستهلك النهائي، ولذلك مطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة زيادة عدد منافذها ومجمعاتها، وطرح مزيد من السلع بأسعار مناسبة وتنافسية تؤدي إلى ضبط الأسعار في السوق بشكل عام.

فيما استبعد أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة النقل ورئيس جمعية نقل البضائع، أن يكون هناك تأثيرا سلبيا ملحوظا على أسعار السلع خاصة الغذائية، نتيجة رفع تكلفة النقل؛ نظرا لأن "زيادة سعر النقل سيكون على الكميات الكبيرة من السلع التي تتخطى الأطنان، وعند تقسيم الزيادة علي الكميات الصغيرة أو عدد الكيلو في بعض السلع لن تذكر هذه الزيادة، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في الأسعار بالشكل الذي يتصوره البعض".

ونفي الزيني أن تكون زيادة تكلفة النقل وراء ارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية بصورة مبالغ فيها، مضيفا "وإن كان هذا التأثير ينعكس على سلع أخرى لكن السلع الإستراتيجية ستكون أقل تأثيرا من أي سلع أخرى من حيث زيادة السعر".