بيان عاجل للحكومة بشأن الرقابة على السلع ومواجهة جشع التجار

01:34 م | السبت 01 يوليو 2017

تقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم، بشأن استغلال العديد من التجار الجشعين للزيادة في الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق وعلى السلع والخدمات ووسائل الانتقال، وأن هناك تراخي من جانب الحكومة بهذا الشأن، مما أدى إلى حالة من الغليان بشوارع مصر، أدت إلى استياء شديد من جانب المواطنين.

وأضافت النائبة البرلمانية أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها في الرقابة والسيطرة على جشع التجار، سيزيد هذا الاحتقان بشكل كبير، قائلة: "الحكومة تكتفي بتصريحات صحفية فقط أما على أرض الواقع فلا يوجد رقابة".

واقترحت منى منير استغلال الكوادر الوظيفية التي تقدر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بأن يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التي تم إقرارها من جانب المحافظين، والتأكد من استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، والإبلاغ عن اي تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.

وأكدت أن هذا المقترح يؤدي إلى ضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أي موارد مالية، ودون أن نضع عبء على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التي ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات، وأن هذه اللجان في حال تشكيلها ستؤدى إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وتابعت: "يجب أن نتذكر أزمة الدولار وما تم بها من خلال تشكيل لجان مماثلة لما نقترحه والتي استطاعت أن توقف مكاتب الصرافة وتضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكراراها لضبط الأسعار في الأسواق المصرية".