وقفة لموظفي النيابة الإدارية المفصولين أمام الهيئة بـ 6 أكتوبر

05:46 م | السبت 01 يوليو 2017

نظم العشرات من موظفي هيئة النيابة الإدارية المقضي بتأييد قرار إلغاء تعيينهم وأخريين بفصلهم من العمل وتعيين أخرين، أمام مقر هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر مشيرين إلى أنهم اضطروا للاعتصام أكثر من مرة بعد تقدمهم بالعديد من الشكاوى والتظلمات للجهات المختصة دون جدوى، على حد تعبيرهم.

ورفع المحتجون لافتات دون عليها عبارات "استغاثة 1600 موظف تم تشريد أسرهم وتخريب بيوتهم"، و"أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، مؤكدين أن قوات الشرطة ألقت القبض على عدد منهم.

وأكد المحتجون أنه "تم إلغاء تعينهم بشكل تعسفي، وتعيين آخريين بدلًا منهم، معظم تربطهم صلة قرابة بالمستشارين والعاملين بالهيئة دون أن يتم تقنين أوضاعهم"، مضيفين أنه بعد فصلهم "تم تعيين ابنة أحد المستشارين، وتدعى ر. ف. ا. ش، بقرار تم اتخاه بشكل منفرد دون أي تقدم أو أوراقها في أى مسابقة معتبرين ما حدث نوعا من التمييز واستمرار نفس سياسة الوساطة والمحسوبية على حساب البسطاء ممن لايحظون بأي وساطة" على حد تعبيرهم.

وقال أحد المفصولين، إن هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن مسابقة في شهر ديسمبر عام 2015 لشغل وظائف مهندسين، وكاتب رابع، "دبلوم تجارة نظام 3 سنوات و5 سنوات ومعهد فني تجاري"، سكرتارية عامة "حاصلين على الثانوية العامة"، وتقدمت على وظيفة كاتب رابع حيث أنني حاصل على معهد فني تجاري.

وأوضح أن وظيفة كاتب رابع كان بها 1200 وظيفة والسكرتارية 10 وظائف واشترط الإعلان في وظيفة السكرتارية أن يكون المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

وقال "قمنا باجتياز الاختبارات لشغل وظيفة كاتب رابع حسب الشروط المعلن عنها وانطباقها علينا وصدر قرار خلال شهر أبريل 2016 بتعيننا واستلمنا العمل بالفعل بشكل رسمي، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بأعمالنا ونصرف رواتبنا باستمرارات الصرف من الهيئة ونوقع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بجميع الموظفين".

وأردف "أقام اثنين من المتضررين والذين لم يشملهم قرار التعيين دعوتين قضائيتين لبطلان إعلان التوظيف وقضت المحكمة في 25 مايو 2016 بإلغاء قرار التعيين وبطلان إعلان المسابقة طبقا للبند السابع من المسابقة ولم يصدر ضد المعينين طبقا للبند السادس من المسابقة بوظيفة كاتب رابع أي قرار من المحكمة ما يعني أننا لسنا خصوم في هذا الحكم فلم نعلم عنة شيء حتى نتمكن بالطعن عليه".

وتابع، صدر المنشور رقم 2 من مدير إدارة النيابات وفروع الهيئة لحسن تسير العمل مع التصريح للتقدم بالمسابقة من جديد، لافتا إلى أنه تقاضى أول شهرين راتب 2200 جنيه وتقاضى خلال الشهرين التاليين راتب 248 جنيها، ومنذ شهر يناير وحتى شهر يونيو الجاري لم يتقاض أي مبلغ مالي، مؤكدا أنه يباشر عمله بصورة منتظمة طوال تلك الشهور تيمنا بأن يتم تعينه رسميا مرة أخرى خلال المسابقة الجديدة وهو ما لم يحدث.

وأوضح أن الهيئة أعلنت عن مسابقة جديدة فى شهر سبتمبر 2016 لشغل وظائف "كاتب رابع" وتقدمنا للمسابقة مع أخرين واجتزنا كافة الاختبارات، لافتا إلى أنه حصل على امتياز وكذلك أغلب المعينين المفصولين إلا أنهم فوجئوا باستبعاد اسمائهم وتعيين آخرين "وفقا للوساطة والمحسوبية"، مؤكدا أن التعيينات الجديدة ضمت أبناء وأقارب ومستشاريين وموظفين ومنهم طلاب مازالوا يدرسون بالجامعة.

واختتم حديثه قائلا "أصبحنا بلا عمل وبلا مصدر رزق خاصة أننا تركنا أعمالنا السابقة قبل التحاقنا بالعمل في هيئة النيابة الإدارية واستمرينا شهور طويلة نعمل بدون أي مقابل مادي على أمل أن يتم انصافنا ونحصول على حقنا في التعيين مرة أخرى إلا أن ذلك لم يحدث.. لقد أضر القرار بنا وأسرنا التي نعولها ولم يعد أمامنا إلا العودة للبطالة والتشرد في الشوارع".