مد أجل الحكم في دعوى إسقاط جنسية بطرس غالي لـ4 يوليو
يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، مد أجل حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 4 يوليو الجاري.
وقال صبري، في الدعوي التي حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نُشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".