رئيس مصلحة الجمارك يناقش مع "السياسات العامة" جهود مكافحة التهريب
رئيس مصلحة الجمارك
أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، على أن اجتماعات لجنة السياسات العامة ستناقش عددًا من الملفات المهمة أبرزها تقرير مجموعة عمل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، ومن المقرر استعراض اجتماع مجموعة العمل المسؤولة عن مناقشة اتفاق تيسير التجارة، والذي بدأ في فبراير الماضي.
ودعا عبدالعزيز، في بيان صادر اليوم، إلى الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة والمعروفة باسم برنامج "ميركاتور"، للاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الأعضاء والذين طلبوا من منظمة الجمارك العالمية، تقديم الدعم فى تنفيذ اتفاق تيسير التجارة.
وأضاف، "طلنا من الأعضاء، أن يصدر المجلس بيانًا يدعو أعضاء المنظمة إلى التنسيق مع اللجان الوطنية لتيسير التجارة لديهم(NCTF) والتعاون مع الحكومة، وذلك من أجل تحديد احتياجات بناء القدرات رسميًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة".
وتابع رئيس المصلحة، "سيعرض خلال الاجتماعات الإجراءات التي اتخذتها مصر لبدء تنفيذ الاتفاقية ومنها تصديق مجلس النواب على انضمام مصر للاتفاقية، وأيضًا الخطوات التي تم تبنيها لتطبيقها فور سريان الاتفاقية والتي تم التنسيق بشأنها مع منظمة التجارة العالمية".
وقال، إن جدول الأعمال يتضمن أيضًا، مناقشة ملف المبادرة الأمنية التي تتبناها المنظمة حاليًا لمواجهة الإرهاب والتهريب فهناك تنسيق دائم تقوم به الجمارك المصرية مع كافة الجهات الأمنية بالدولة، لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية والحدودية والاستفادة من الدراسات، التى تعد حاليًا بالمنظمة حول مبادرة "الحدود الهشة"، والتى تطلب استراتيجية ذات شقين تقوم على الأمن والتنمية الاقتصادية والتأكيد على أهمية تنسيق إدارة الحدود والتبادل الفعال والآمن للمعلومات.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن الاجتماعات ستناقش تطورات الاستراتيجية العالمية الجديدة لبرنامج الأمن والمبادرات الخاصة بتطوير آليات الرقابة ومكافحة تهريب المتفجرات والأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية نشر الوعي على المستوى الوطني بدور الجمارك في مكافحة الإرهاب الدولي.
واشار إلى أن من الملفات التي ستناقشها الاجتماعات أيضًا، مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود، مشيرًا الى أنه سيعرض الإجراءات التي تنفذها مصر في هذا المجال، حيث تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية إسترشادية لمكافحة تقديم فواتير بقيم متدنية للرسائل الواردة علي غير الحقيقة، إلى جانب الربط الآلي مع البنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب ووزارة النقل وجهات آخري، وذلك لتجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين مع الجمارك والعمل على التبادل الإلكتروني للمستندات، بجانب تفعيل دور الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، حيث تم إنشاء وتفعيل إدارات متخصصة للتحليل والإستهداف والمخاطر والإستخبارات وغسل الأمول وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون الإداري المتبادل مع الشركاء التجاريين، والتى يتم من خلالها التحقق من جميع المعاملات التجارية المتبادلة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء وفد مصر المشارك فى اجتماعات لجنة السياسات العامة واجتماع مجلس منظمة التجارة العالمية واجتماعات رؤساء ومديرى عموم الجمارك بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعضاء بالمنظمة التى تستضيفها مدينة بروكسل اليوم "الاثنين" ويستمر حتى 8 يوليو الحالي.