بيان عاجل ضد الحكومة بسبب سد النهضة.. ونائبة: فين الخطة؟

03:40 م | الاثنين 03 يوليو 2017

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، ببيان عاجل إلى من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الري والموارد المائية، والخارجية، بشأن الآثار التي تترتب على سد النهضة وخطة الحكومة تجاه هذه الأزمة.

وقالت حسونة: "لم يكن التخطيط لبناء سد النهضة الإثيوبي وليد فترة التخبط التي عانت منها مصر بعد ثورة 25 يناير، بل هناك خلفية تاريخية ومحاولات مستميتة من قبل أديس أبابا لإثبات حقها في بناء سد على النيل الأزرق الذي يعتبر شريان الحياة الوحيد لمصر، وكان آخر ما قامت به إثيوبيا قبل ثورة يناير في 26 أبريل 2010، حيث صدر إعلان عن دول منبع حوض النيل يؤكد نيتها في توقيع اتفاقية إطارية في 15 مايو من نفس العام بمعزل عن مصر والسودان، للتشاور حول كيفية الاستفادة من مياه نهر النيل ونقض اتفاقية 1929 التي تحفظ حصة مصر الكاملة".

وأضافت حسونة: "أن إثيوبيا سعت مع دول المنبع إلى إلغاء هذه الاتفاقية التي تعتبرها غير عادلة ووقعتها بريطانيا، وبعد ثورة 25 يناير، تمسكت إثيوبيا ببناء سد على نهر النيل مستغلة الوضع السياسي المضطرب في مصر بعد الثورة، وما زاد الأمر سوءا أيضا تحول موقف السودان من سد النهضة إلى مؤيد تام لأديس أبابا، بل ومدافع عن حق إثيوبيا في بناء السد، كما قامت السودان بتضليل الرأي العام السوداني والدولي بادعاء أن السد ستكون له فوائد عظيمة على كل من مصر والسودان وليست له أي أضرار أو مخاطر، وأن موقف مصر ظالم، وأنها تريد أن تستحوذ على حصة أكبر مما تستحق".

واستطردت: "انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول مشروع السد سبب تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وكأنها لا تريد كشف عيوب السد، مع الإصرار على المكتب الاستشاري الفرنسي المشكوك فيه من قبل مصر والسودان".

وتابعت: "في ظل هذا التضارب وتلك الأزمة يتأكد لنا أن مصر في مشكلة حقيقية، وأنها مهددة بتناقص حصتها المائية بشكل شديد بعد بناء السد الإثيوبي كما حدث في نهر الفرات بعد بناء السد التركي على مصبه، وهو الأمر الذي يتطلب من القاهرة التحرك بشكل جدي لحل الأزمة ومنع إقامة السد بكل السبل المتاحة، وعدم الخضوع لقرارات إثيوبيا والتسليم بها".

وتساءلت حسونة: "ما هي خطة الحكومة تجاه هذه الأزمة، وكيف تتعامل معها، وكيف سيتم تلافي آثاره السلبية على حياة المصريين، وإلى متى سيظل هذا الموضوع مصدر تهديد لحياة المصريين، وعند اجتماع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإثيوبي، أكد شكري للوزير الإثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار، إلا أن هذه المفاوضات والاجتماعات لم تسفر عن شيء والوقت يمر والسد يوما عن يوم يعلو ويكتمل بناؤه.