البيئة وسيدارى ينظمان ورشة عمل التقييم المتكامل

12:14 م | الثلاثاء 04 يوليو 2017

أوضحت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص وزارة البيئة على إصدار التقرير السنوي لحالة البيئة المصرية بصفة سنوية منذ 2004، إعمالا للمادة 5 من الفصل الثاني للقانون الـ 4 لعام 1994، بشأن حماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 9 لعام 2009.

وتنص "كمال" في فقرتها الأخيرة، على إعداد تقرير سنوي يعكس الوضع البيئي في مصر، لتقدم صورة واضحة لعناصر البيئة، والتغيرات الطارئة عليها بكل الشفافية والمصداقية؛ لتضعها في متناول المختصين للاطلاع عليها، والاستفادة منها، وإبداء الآراء النافعة لمسيرة العمل البيئي الوطني، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بعنوان "التقييم المتكامل ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة"، والتي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي، وأوروبا "سيداري"، بحضور عدد من المتخصصين بجهاز شؤون البيئة.

وقالت "كمال"، إن الوزارة تعاقدت مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، لتطوير منهجية إعداد التقرير، والإشراف على إعداده وإصداره بما يتناسب مع التغيرات الحادثة، على الصعيدين المحلي والدولي، وبما يواكب أحدث الأساليب العلمية والمعايير العالمية لإعداد التقارير، والتي تعتمد على المؤشرات البيئية في تحليل الوضع البيئي، والقائمة على العرض المنطقي لمسببات ومصادر التلوث، والضغوط الناتجة عن تلك المصادر، وعرض الوضع القائم، والآثار المترتبة عليه، وصولا إلى الإجراءات المتخذة من قبل القطاعات الدولة، للحد من مصادر التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالرحيم، المدير الإقليمي لبرنامج إدارة المعرفة بـ"سيداري"، توفير المركز الخبرات المتراكمة لديه، لإنتاج التقرير على أحدث ما وصلت إليه المعايير الدولية، وإعداد تقارير حالة البيئة على المستوى الوطني، فـ"سيداري" هو المرجع الرئيسي لتقارير حالة البيئة، وأشرف على إعداد توقعات حالة البيئة لمنطقة غرب آسيا، والذي نُشر مؤخرا، كذلك إنتاج توقعات حالة البيئة، والذي أطلقه وزراء البيئة العرب.

ونوه عبد الرحيم، على عزمه أن يكون تقرير حالة البيئة مثالا لأحدث ما توافق عليه عالميا من منهجيات، وأسلوب، وإعداد، وإخراج، ليكون صورة مشرفة لمصر، نظرا لدورها المحوري والتاريخي.