«الجيزة»: 1500 جنيه «مقابل تحسين» على متر عقارات كورنيش «إمبابة - الوراق».. والأهالى: «خراب بيوت»

08:29 م | الخميس 06 يوليو 2017

أبدى مواطنو منطقة الوراق استغرابهم الشديد من قرار محافظ الجيزة كمال الدالى، الخاص بفرض «مقابل تحسين» على العقارات المبنية والأراضى الواقعة بالمخطط التفصيلى لمنطقة كورنيش النيل بالقطاع الشمالى «إمبابة - الوراق»، على أن يكون مقابل التحسين عن المتر المربع 1500 جنيه للاستعمال السكنى، وألفى جنيه لكل من الاستعمال الإدارى، والتجارى، والترفيهى، و3500 جنيه للاستعمال الفندقى، وألف جنيه للخدمات الصحية والتعليمية، والحكومية، و4 آلاف جنيه للتجارى الفندقى، وألف جنيه للكتل السكنية القائمة، وأن «مقابل التحسين»، هو نصف قيمة الزيادة فى قيمة المتر المربع الواحد بعد تطوير المنطقة.

ويقول عدلى راشد، أحد مالكى العقارات المطلة على كورنيش الوراق، إنه لا يعلم أى شىء عن القرار، ومع ذلك أبدى استعداده للطعن عليه أمام المحكمة، مؤكداً أن منزله يقع فى المخطط التفصيلى الذى يشمله قرار المحافظ، مضيفاً أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه لأن المحافظ يدعى بأنه قام بتحسين الكورنيش، وهذا مخالف للحقيقة.

{long_qoute_1}

وأضاف «راشد» لـ«الوطن» أن التطوير الذى حدث فى المخطط التفصيلى قد أضر بالأهالى ضرراً بالغاً وتم تنفيذه بدون وعى أو دراسة، حيث تم فرض شروط على مالكى الأراضى الموجودة فى حيز المخطط التفصيلى عند البناء لم يستطع هؤلاء تنفيذها، ما فتح الباب أمامهم للجوء إلى البناء العشوائى دون تراخيص. وأشار «راشد» إلى أنه كان حرياً بالمحافظة أن تعوضنا عن الأضرار التى ألمت بنا نظير تنفيذ المخطط التفصيلى الذى اخترعته الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، ولكننا فوجئنا بأن الدولة تطالبنا بدفع مقابل تحسين وهو فى الحقيقة أسوأ قرار، مضيفاً: «من ضمن شروط المخطط التفصيلى ألا تقل مساحة الأراضى التى يتم البناء عليها بترخيص عن 200 متر، طيب أنا وإخوتى نمتلك مساحة أقل من الـ200، وبكده لا يمكن أن نبنى هذه الأرض إطلاقاً، وقد نضطر إلى البناء بشكل يخالف هذا المخطط، لذلك هذا القرار لم يحدث أى تحسين فى المنطقة لكنه تسبب فى وقوع أضرار كبيرة على السكان، ما يشجع على خلق مجتمع عشوائى جديد».

وقال باسل شاهين، أحد مالكى عقار مطل على كورنيش الوراق ويقع فى المخطط التفصيلى الذى تم تطويره، أن هذا القرار لا يمكن أن يتم تنفيذه، خصوصاً أن الدولة لم تقدم أى خدمات للسكان فى هذه المنطقة، مضيفاً: «لما جيت أبنى وصّلت المياه للعمارة على حسابى، وكمان وصّلت المجارى وأنا اللى بشيل الزبالة وأخلص منها، وعايزين يدفّعونى 1500 جنيه على المتر ليه؟!، ده أنا مأجر الشقة فى البيت عندى إيجار قديم بـ90 جنيه فى الشهر، طيب هل الساكن هيدفع معايا، الحل أن المحافظة تأخذ بيتى وأترمى فى الشارع أحسن».

وقال جمال سالم، مالك أحد العقارات على الكورنيش، إن ما يحدث للمواطنين من قبل الحكومة لا يمكن أن يتم استيعابه، مؤكداً على أن ما يطلبه المحافظ ليس فى طاقة الناس: «مفيش حد هيقدر يدفع الفلوس دى وهنجيب منين، وللأسف الحكومة بتاخذ قرارات وخلاص من غير حتى ما يرجعوا للناس، والمخطط التفصيلى ده ضرنا أكتر ما نفعنا».

فى المقابل، قال اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، إن المحافظة طورت عدداً من المناطق، من بينها القطاع الشمالى للكورنيش بالجيزة، عبر الارتقاء بالشوارع، والخدمات، والمرافق، ما أدى لارتفاع قيمة الأرض، والعقارات. وأضاف أنه وفقاً للقانون، فإن المحافظة تحصل على مقابل تحسين عن «المتر المربع»، مشيراً إلى أن إدارتى الأملاك بالمحافظة والأحياء ستبدأ فى حصر تلك العقارات، والمبانى، على أن تحصل تلك الرسوم على الفور. ولفت «هراس» إلى أن من يمتنع عن سداد «مقابل التحسين» سيقع تحت طائلة القانون، وسيعرض نفسه لـ«الحجز الإدارى»، مع تحريك قضية ضده.