موظف بالجهاز الإداري عن منحهم الضبطية القضائية فرصة لتقنين الفساد
موظف بالجهاز الإداري عن منحهم الضبطية القضائية فرصة لتقنين الفساد
- أشرف محمود
- احتكار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الجهاز الإداري
- الضبطية القضائية
- توعية المواطنين
- جهاز حماية المستهلك
- حل أزمة
- خط ساخن
- أسواق
- أشرف محمود
- احتكار السلع
- ارتفاع الأسعار
- الجهاز الإداري
- الضبطية القضائية
- توعية المواطنين
- جهاز حماية المستهلك
- حل أزمة
- خط ساخن
- أسواق
"منح الضبطية القضائية للموظفين سيزيد من الفساد ولن يحل أزمة جشع التجار وفرصة للنهب والسرقة" هكذا علق أشرف محمود، موظف بالجهاز الإداري للدولة، بشركة مياه الجيزة، على اقتراح ائتلاف دعم مصر بتدريب عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع في الأسواق.
وجاء رفض "أشرف" للمقترح نابع من أن الجهاز الإداري للدولة مليء بالفساد وأنه بحاجة إلى تصحيح قبل إعطاءه الضبطية القضائية، حيث إنها ستسمح للكثير منهم بالتلاعب والابتزاز بين التجار والبقالين، متسائلاً: "كيف لموظف أن يراقب ارتفاع الأسعار بالمنطقة التي يسكن بها... ده لو مسرقش ها يداري على الحرامية".
وعن أولى الخطوات التي سيتبعها في حال منحه الضبطية القضائية، سيلجأ "أشرف" إلى توعية المواطنين وتحديداً النساء بضرورة ألا يتلاعب بهم أحد وألا يقبلن على شراء منتجات بأسعار غير المعلن عنها: "ها فتح خط ساخن للتواصل مع المواطنين واللي ها يسرق أو ها يستغل الناس مش ها رحمه".
وأرجع "أشرف" سبب اللجوء إلى موظفين الجهاز الإداري بالدولة لمنحهم الضبطية القضائية، لأنهم الأكثر احتكاكاً بالجمهور، وأنهم على دراية كامله بالأسواق والمواطنين بالمنطقة التي يقطنوها، ولذلك يسهل عليهم رصد الأسعار وسرعة الاستجابة للمواطنين، وأنه سلاح ذو حدين، فمن بيده محاربة الفساد، يستطيع أن يشارك فيه.
تابع الرجل الأربعيني قائلاً: “أنا ضد القرار كمان لأنه يضيف أعباء زيادة على موظفين الدولة... وأنا من غير ضبطية قضائية أي حد بيسرق في وصلات المياه من خلال شغلي بقدم فيه شكوى وبفضل وراه لحد ما يأخذ عقابه".
