«عبدالخالق»: الأمن القضائى ليس بديلاً للشرطة.. وعناصره غير مسلحة وبلا «ضبطية قضائية».. وعملهم داخل المحاكم

07:30 م | الخميس 31 ديسمبر 2015

لم يكن اختيار المستشار مجدى حسين عبدالخالق مساعداً لوزير العدل لقطاع الأمن القضائى اعتباطاً، أو محض صدفة، فهو الذى بدأ حياته ضابط شرطة وعمل فى قوة تأمين الرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن يلتحق بالسلك القضائى، الذى حاكم خلال عمله فيه مسئولين ومشاهير وأجرى تحقيقات مع قضاة، فجاء قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بإنشاء قطاع «الأمن القضائى» ليختار لرئاسته شخصية ذات خلفية أمنية، بحسب تعبيره.

المستشار «عبدالخالق» شرح فى حواره لـ«الوطن» دوافع إنشاء القطاع الجديد منذ شهور قليلة واختصاصاته وصلاحياته، وتطرق الحوار إلى ذكرياته الأمنية التى أسقط ما استفاده منها على حادث قضاة العريش الإرهابى، مروراً بأهم القضايا التى ذكرها كقضية سخرة المجندين، التى عوقب فيها حبيب العادلى بالسجن ٣ سنوات، وحكمه ببراءة الإعلامى توفيق عكاشة من تهمة تهديد الرئيس المعزول محمد مرسى بالقتل، ثم حكم براءة ٢٢ قاضياً من تزوير انتخابات برلمان ٢٠٠٥ -٢٠١٠»، وأخيراً حادث قضاة العريش الإرهابى الذى كان شرارة إنشاء قطاع تأمين القضاة فى المحاكم، وغيرها من التفاصيل والكواليس، إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ فى البداية ماذا يعنى قطاع الأمن القضائى؟ وما اختصاصاته؟

- الأمن القضائى أنشئ بقرار وزير العدل رقم 4281 لسنة 2015 بتاريخ 7 يونيو الماضى، وهو ليس جهة موازية للشرطة المدنية العادية، فهو خاص بوزارة العدل والقضاة بجميع الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، من قضاء عادى ومجلس دولة وهيئة قضايا النيابة الإدارية، فضلاً عن الجهات المعاونة من طب شرعى وهيئة الخبراء والشهر العقارى.

ونص قرار التكليف على أنه مع عدم الإخلال بأى خطط أمنية تضعها الوزارات والجهات المعنية بالأمن فى الدولة وفقاً لمعاييرها، يختص القطاع بوضع خطط الأمن المتعلقة بمنشآت الجهات والهيئات القضائية والمحاكم وديوان وزارة العدل والجهات المعاونة لها ووثائقها وأموالها وأموال الغير المعهود بها إليها وغيرها، ووضع الخطط المتعلقة بأمن القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات والهيئات المشار إليها والمترددين عليها أيضاً، وكيفية دخولهم المكان والتعامل معهم، وتطوير وحدات الأمن الكائنة بالمنشآت المشار إليها على ضوء الخطط الأمنية والضوابط المتعلقة بها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الأمنية المسئولة وإبلاغها بالخطط الموضوعة والبرامج التدريبية والتنفيذية لها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، وإعداد التقارير الخاصة بها وأخيراً اتخاذ أى إجراءات أخرى قد تكون لازمة لمباشرة القطاع لاختصاصاته.

{long_qoute_2}

■ وما الدوافع التى أدت لإنشاء القطاع؟ وما مصادر تمويل أعماله؟

- أبرز الدوافع، حادث اغتيال القضاة الثلاثة فى العريش، ثم حادث اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، والتمويل فى إطار الموازنة العامة للدولة، كما نص قرار إنشاء القطاع.

■ هل يمكن أن تطلعنا على محطات حياتك المهنية بين الأمن والقضاء؟

- أنا قاض فى محاكم جمهورية مصر العربية، تخرجت فى كلية الشرطة عام 1973، عملت بالشرطة 3 سنوات فقط، سنة فى عابدين وسنتين فى نجدة القاهرة، منهما سنة عملت خلالها فى غرفة عمليات نجدة القاهرة، ومن إحدى مهامها تأمين الرئيس الراحل أنور السادات بلانش النجدة النهرية بالقناطر الخيرية مع ضباط الحرس الجمهورى. وتوليت المسئولية فى أغسطس الماضى، عقب صدور القرار الجمهورى الذى صدّق على قرار ندبى من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

■ ما أهم ذكرياتك خلال فترة عملك بالشرطة؟

- أهم شىء تعلمته خلال فترة عملى بتأمين الرئيس السادات هى طريقة تأمين المسئول، فعندما كان يذهب السادات للقناطر الخيرية كانت هناك مأمورية تأمين وكان التأمين الأصلى فى منزله بالجيزة، حيث لم يكن يمكث فى القصر الجمهورى كثيراً، وبالتالى كانت الجيزة نقطة التأمين الرئيسية، والقناطر نقطة تأمين فرعية أو مؤقتة، وعندما كان يعود من القناطر لمنزله فى الجيزة كانت مأمورية التأمين تستمر فى مهامها التأمينية حتى وصوله لمنزله فى الجيزة، والحكمة من ذلك أنه لو لا قدر الله وقع أى حادث أو محاولة اغتيال فى المسافة بين القناطر والجيزة فسيضطر للعودة ليجد النقطة الحصينة موجودة كما هى، خاصة أن الفكر الإرهابى يعتمد على عمل عدة أكمنة، فنحن نتعامل مع أناس حرفيين تقف خلفهم أجهزة مخابرات أجنبية.

{long_qoute_3}

■ هل تقصد بما تذكره إسقاطاً لحادث العريش الإرهابى خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية؟

- بالفعل، فما حدث بالجولة الأولى من المرحلة الثانية حتى إعلان نتائج فرز دوائر شمال سيناء فى الرابعة صباحاً لم يكن هناك ما يعكر صفو العملية الانتخابية، وقامت قوات الجيش والشرطة بدورها على أتم وجه، خاصة أنه كان يتم قطع الاتصالات منذ دخول القضاة وحتى رحيلهم عن سيناء تماماً، ووصلت فى إحدى المرات لقطع الاتصالات لمدة 12 ساعة، وكان لدينا فى المرحلة الأولى 150 قاضياً يشرفون على انتخابات شمال سيناء، تم توزيعهم على نحو 5 فنادق فى رفح وبئر العبد وغيرهما، وتربص الإرهابيون بالقضاة عقب انتهاء الفرز، خاصة أن جميع المشرفين يتجمعون فى مكان واحد، واعتبره الإرهابيون صيداً ثميناً، وما حدث أن الجيش والشرطة سحبا جزءاً من قوات التأمين أمام الفنادق لتأمين اللجنة العامة، مركز تجمع جميع القضاة فى الفرز، حتى لا تتأثر الكتلة الضخمة، وبقيت مجموعات أمنية أمام الفنادق، وركز الإرهابيون على هذه الغفوة أو الهفوة باعتبارها نقطة ضعف، وأؤكد أنه لم يحدث خطأ أو إهمال أو تقصير، ولكنى أطالب بزيادة إمكانيات القوات المسلحة والشرطة فى سيناء لأنهم يواجهون إرهاباً.

■ وماذا عن فترة عملك بالقضاء؟

- حاكمت مسئولين وشخصيات عامة كثيرة، أبرزهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية «سخرة المجندين»، التى صدر الحكم فيها بالسجن لمدة 3 سنوات وأيدته محكمة النقض، وهو الحكم الوحيد الذى تم تنفيذه.

■ لكنه تم رفع الحظر عن ممتلكاته وأمواله؟

- لأنه سدد كل ما عليه للدولة وضعفه غرامة.

■ ومن أبرز الشخصيات التى حاكمتها بخلاف «العادلى»؟

- توفيق عكاشة فى الجنحة الصحفية التى نُظرت أمام «الجنايات» بتهديد مرسى بالقتل، وأصدرت حكماً ببراءته فى ظل حكم مرسى والإخوان، واستندت فى حكمى لحكم سابق للدستورية، كما أنه لا يجوز قبول الدعوى إلا من صاحب المصلحة المباشرة، والمحامون الذين قاموا برفع الجنحة لم يكن معهم أى توكيل من مرسى أو من مؤسسة الرئاسة فصدر حكم بعدم جواز نظر الدعوى.

■ هل أحد من الإخوان تدخل فى القضيتين اللتين ذكرتهما؟

- لا يوجد أى قاض يقبل التدخل فى عمله، فمثلاً كنت أحاكم حبيب العادلى فى أكاديمية الشرطة وسط قوات الشرطة ومع ذلك أصدرت حكماً بالإدانة.

■ انتدبت لنظر قضية اتهام بعض القضاة بتزوير انتخابات مجلس الشعب «2005-2010».. ما تفاصيل تلك القضية وعلام انتهت؟

- بالفعل تم انتدابى لنظر تلك القضية المتهم فيها 22 قاضياً، وكان بها 5 شهود فقط، وهم المستشارون «زكريا عبدالعزيز، وحسام الغريانى، وأحمد مكى، وطلعت عبدالله، ونهى الزينى»، ونفذت قرار انتدابى بالتحقيق فى القضية فى 27 يونيو 2013 أى قبل عزل «مرسى» بـ3 أيام، وانتهت القضية على أن كله كان كلام كذب وتصفية حسابات، فكان المعنى النيل من رمز القاضى توطئة لما سيتخذ بعد ذلك، وأنا كقاض عندما أحكم أعتمد فى حكمى على وقائع ومستندات وشهود، والوقائع تأتى من الشهود، بينما تم حرق المستندات أثناء اقتحام أقسام الشرطة أثناء ثورة يناير، أما بخصوص الشهود فحضر الغريانى فقط وقال إنه عام 2010 علمت أنه قالوا إن هناك قائمة سوداء ببعض القضاة فتدخلت لحذفهم من قائمة القضاة المشرفين على انتخابات برلمان 2010، أما زكريا عبدالعزيز فقد أرسل مذكرة واعتذر عن عدم الحضور لمرضه قائلاً «أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده»، بينما حضر المستشار طلعت إبراهيم وقال «أنا مليش أى دور ولا أعرف حاجة فيها»، ولم يحضر أحمد مكى ولا نهى الزينى رغم أنى مكنتهم من الشاهدة، وأنا كقاضى تحقيق لى الحق فى الإعلان وإعادة إعلان الشاهد، وإن لم يحضر فيتم تغريمه أو صدور أمر بضبطه وإحضاره، ومع ذلك استأذنت مجلس القضاء الأعلى.

■ لماذا لم تطلبوا نقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى سيناء بطائرة حربية مثلما حدث فى بعض الأماكن النائية؟

- شمال سيناء منطقة عمليات وليس بها طيران مدنى، هل أطيّر طائرة حربية وبها 50 قاضياً مثلاً والإرهاب يضربها، خاصة أنها تطير على ارتفاع منخفض، الطيران الذى فى سيناء للعمليات العسكرية وليس للشق المدنى.

■ هل القوة الأمنية المرافقة للقضاة أثناء عودتهم كانت كافية؟

- نعم كانت كافية جداً، والدليل على ذلك أن الهفوة التى حدثت فى الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لم تحدث فى جولة الإعادة.

■ ذكرت أنك كنت ضابط شرطة قبل التحاقك بالسلك القضائى.. هل هذا أحد أسباب اختيار وزير العدل لك فى هذا المنصب؟

- نعم، فقد صرح وزير العدل فى أكثر من مناسبة بأنه يفضل من يكون له خلفية أمنية، وما زلنا فى مرحلة تكوين وإنشاء الفريق.

■ ما حصيلة عمل القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية منذ إنشائه؟

- عملنا برتوكول تعاون أمنى مع محافظة المنوفية ومديرية أمن المنوفية يوم 23 أغسطس الماضى، بخصوص خطط تأمين قضاة فى مأمورياتهم واصطحابهم منذ استراحاتهم وحتى مقر عملهم، فضلاً عن عمل حوائط صد ومرايات كاشفة وبوابات إلكترونية وكاميرات.

■ هل يمكن أن تتضمن خطة القطاع تأمين منازل القضاة؟

- لماذا أوصل التأمين لبيت القاضى؟ الحراسة والتأمين ليست وسيلة وجاهة اجتماعية أو رفاهية، ولو كلنا فى مصر كل واحد يسير وراءه حرس فسيكون القضاة كذلك، فالمنطق لا يسير كذلك ولكن المنطق يسير بالضرورة، فأنا لا أسير بالحراسة لأنها قيد تقيد حرية حركة البنى آدم وليست وجاهة، والزملاء القضاة الذين نظروا قضايا الإرهاب، من يطلب منى تعيين حراسة نفحص طلبه من القضاة ونبلغ الجهات السيادية فى الدولة.

■ ذكرت فى تصريح لك أن القطاع اشترى أجهزة لا سلكى غير قابلة للتشويش.. هل حدث تنسيق مع جهاز المخابرات العامة فى هذا الشأن؟

- نحن نتعامل مع المخابرات فى الحدود التأمينية والشبكة وأمور من هذا القبيل، فهناك شركات تورد هذه الأجهزة للمخابرات وللداخلية والرئاسة، نحن نتعامل مع هذه الشركات، وهى أجهزة غير قابلة للتشويش وتربط محاكم الجمهورية كلها وليس داخلياً فقط، وعند انقطاع الشبكة فى شمال سيناء أو أى من أنحاء الجمهورية يكون الجهاز شغال معنا.

■ هل هو مثل جهاز الثريا الذى يعمل عبر الأقمار الصناعية؟

- لا ليس جهاز «ثريا»، هو جهاز لشركة مصرية، لا أعرف التقنية الخاصة به كيف تعمل، لكن وظيفتة الأساسية الاتصال، ونحن من خلال الوظيفة الأساسية تكون اتصالاتنا.

■ هل يمكن أن يكون هناك تضارب فى الاختصاصات بينكم وبين أجهزة الأمن الأخرى، خاصة أن فى كل محكمة توجد نقطة شرطة؟

-التأمين الخاص بالشرطة والقوات المسلحة إن وجد يكون تأميناً من الخارج، أى من خارج المنشأة، أما أنا فتأمينى هو التأمين الخاص بداخل المنشأة، ودورى تنسيقى مع الجهات الأمنية كلها لحماية إخواتنا وزملائنا القضاة، وتعبير القضاة يعنى الهيئات القضائية.

■ ذكرت فى أحد تصريحاتك أن الذين يعملون فى قطاع الأمن القضائى ليس معهم حق «الضبطية القضائية» كما أنهم غير مسلحين، فهل يعنى أن الفرد فى القطاع كل سلاحه هو هذا الجهاز اللاسلكى؟

- لا، هو يمتلك الجهاز اللاسلكى وجهاز الكشف عن المعادن والمفرقعات x-ray والبوابة الإلكترونية، لماذا أحتاج سلاحاً؟ خاصة أنه يوجد بالمحكمة من الداخل حرس المحكمة، ونحن لا نؤمن القاضى خارج المحكمة، فالأفراد توجد على البوابات لمنع دخول أحد للمحكمة بمفرقعات أو شىء من هذا القبيل، فدورهم هو دور تنسيقى، وأماكن العاملين بقطاع الأمن القضائى ستكون على بوابات المحاكم وبوابات وزارة العدل والهيئات القضائية.

■ هل هناك من تقدم لك من القضاة بطلب حراسة ووجدت أنه يريدها للوجاهة الاجتماعية؟

- يوجد البعض الذين تبين أن الموضوعات التى أثاروها لتوفير حراسة لهم لا تستدعى، فالحراسة ليست وجاهة وحرية الشخص أن يتحرك بلا حارس.