15 نقابة تحت خط الفقر.. و3 «على راسها ريشة».. والحل فى «رقبة الحكومة»

07:31 م | السبت 08 يوليو 2017

أجمع عدد كبير من ممثلى النقابات المهنية على أن حل أزمة النقابات المهنية أصبح فى يد الدولة، معتبرين أن موارد النقابات المهنية لن تشهد أى تطور أو نمو إلا عندما تعترف الدولة بأن النقابات لها دور وطنى واعتبارها الاستشارى الأول للدولة، مؤكدين أن النقابات المهنية إذا لم تحصل على فرصتها كاملة من قبل الدولة فإن منظومة العمل فى مصر ستقف أمام عراقيل متعددة.

وقالوا، لـ«الوطن»، إن معظم النقابات تعانى من تدهور كبير فى الأوضاع المالية بسبب ضعف مواردها وتراجع الدخل واعتمادها بشكل كبير على اشتراكات الأعضاء الضعيفة وهى لا تسد حاجة أعضاء النقابة من معاشات وأنشطة ودورات تدريبية وخدمات حقيقية، مشيرين إلى أنه مما يزيد الطين بلة والأمر تعقيداً ضعف الدعم المالى المقدم من الدولة، وتقاعس الدولة عن إجراء أى تعديل على قوانين النقابات لأن معظمها لم يطرأ عيه أى تعديلات منذ سنوات طويلة، وطالبوا بسرعة إجراء تعديل تشريعى فى القوانين واستجابة الحكومة لمقترحاتهم حتى يتحسن مستوى النقابات المهنية التى تعانى من ضعف شديد فى الموارد المالية وضعها على حافة الإفلاس.

{long_qoute_1}

بدايةً، قالت كوثر محمود، نقيب التمريض، إن نقابة التمريض تتلقى دعماً من الحكومة يصل إلى 20 ألف جنيه فى السنة فى حين أن مصروفات النقابة للمعاشات شهرياً تصل إلى ربع مليون جنيه، لذلك فالنقابة لا تعتمد على دعم الحكومة بل تعتمد على مواردها والأنشطة التى تقام كالدورات التدريبية والدبلومات والرحلات وغيرها من الأنشطة التى تسهم إلى حد ما فى حل أزمة ضعف الموارد.

وتابعت قائلة: «أنا لو اعتمدت على اللى بتديهولى الحكومة النقابة هتفلس»، وطالبت وزارة المالية أكثر من مرة بزيادة الدعم السنوى إلى 120 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألفاً حتى أتمكن من تغطية احتياجات أعضاء النقابة وخدمتهم، موضحة أن الوزارة كان ردها المعتاد: «كفاية عشان لو زودناكم باقى النقابات هتطلب زيادة»، لافتة إلى أن عدد أعضاء النقابة وصل إلى 240 ألف ممرض، مشيرة إلى أن الميزانية السنوية من الاشتراكات بمتوسط 3 ملايين جنيه سنوياً، بالإضافة إلى المصروفات الخاصة بمرتبات الموظفين، وهو ما لا يكفى النقابة لتقديم خدمات على مستوى يرضى أعضاءها.

وأكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن السبب وراء إفلاس النقابات هو تعامل الحكومة حتى الآن معها وفقاً للقانون 66 لسنة 74، الذى ينص على «تحديد الرسوم والإيرادات بالمليم»، وهو ما دفع النقابة لتقديم مشروع قانون لتعديل هذه المادة، مضيفاً أن «المعاشات يتم صرفها كل شهر بقيمة 700 جنيه فى موعدها ونحن لا نعتمد على ما نتلقاه من الحكومة ونعتمد على موارد النقابة».

وأشار نقيب المهندسين إلى أن حل أزمة موارد النقابات المهنية يتمثل فى اعتراف الدولة بأن النقابات لها دور وطنى واعتبارها الاستشارى الأول والأمين للدولة، وأن النقابات المهنية إذا لم تأخذ فرصتها من قبل الدولة فإن منظومة العمل فى مصر ستقف أمام عراقيل كثيرة تحد من دورها وتطوره.

{long_qoute_2}

وفى نقابة المعلمين، قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة تحتاج إلى 103 ملايين جنيه كل 3 أشهر لتغطية المعاشات، موضحاً أن النقابة لا تتلقى أى دعم من الدولة، إلا من خلال إعفاء جميع إجراءاتها وتعاملاتها من الضرائب، لافتاً إلى أن النقابة لجأت إلى الحصول على سلفة من النقابات الفرعية لتغطية الدفعات الأخيرة من المعاشات، بالإضافة إلى الحصول على 5 ملايين جنيه من صندوق الزمالة، مرجعاً هذا النقص فى الموارد إلى المجلس السابق وما أهدره من أموال، لذا فالنقابة بحاجة ماسة إلى دعم حكومى بشكل دائم.

وأكد «الزناتى» أن كل أموال النقابة ودخلها يعتمد على استقطاعات من مليون و600 ألف معلم، بالإضافة إلى نحو 200 ألف آخرين يعملون بالمدارس دون الانتماء للنقابة، مضيفاً: «لدينا 3 صناديق للنقابة، أولها المعاشات ويحتاج لدعم باستمرار نتيجة لصغر حجم ما يستقطع من المعلمين الذين ما زالوا على رأس العمل، ولا يغطى ما يحتاجه 450 ألف معلم على المعاش، لكل منهم فى حدود 120 جنيهاً فى الشهر، وتصرف ربع سنوية على 4 دفعات فى العام بإجمالى يصل إلى 103 ملايين جنيه طبقاً لآخر دفعة». وأشار «الزناتى» إلى أن الاستقطاعات الحقيقية للصندوق من مرتبات المعلمين هى 4.5 جنيه شهرياً، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى توريد مليون جنيه بشكل يومى للنقابة لتجميع قيمة المعاشات المستحقة.

من جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن النقابة تحصل على دعم سنوى من الحكومة فى حدود 2 مليون جنيه وهو مبلغ ضئيل جداً ولا يكفى لتغطية احتياجات أعضاء النقابة التى يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مشيراً إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم من الدولة لحل مشكلة المعاشات المتأخرة التى وصلت إلى 36 شهراً.

وطالب نقيب الزراعيين الدولة بزيادة الدعم المخصص للنقابة إلى 10 ملايين جنيه مع ضرورة رفع مستحقات النقابة على الأراضى الزراعية والأطيان، وقال «نحن لم نطلب 60 مليوناً بل 10 ملايين فقط لحين استقرار الأحوال الاقتصادية»،

واستطرد: «ليس من المعقول أن تحصل النقابة على 4 جنيهات و80 قرشاً فقط عن كل فدان سنوياً، وهذه القيمة لم تتم زيادتها منذ أكثر من 20 عاماً كما أنه ليس من المعقول أن يزيد ثمن الأسمدة عدة أضعاف وتظل رسوم ومتحصلات النقابة كما هى»، لافتاً إلى أن المجلس الحالى يسعى لإيجاد حلول غير تقليدية باستغلال سور نادى الزراعيين بالدقى وتطويره لزيادة الموارد، وحصر أملاك النقابة على مستوى الجمهورية وإعادة هيكلتها لاستفادة الأعضاء منها وزيادة الموارد.

ومن جانبه، قال إكرامى حسين، الأمين العام المساعد لنقابة الاجتماعيين بالقاهرة، إن معظم النقابات بشكل عام ونقابة الاجتماعيين بشكل خاص شبه «مفلسة»، بسبب ضعف اشتراكاتها التى تصل إلى 48 جنيهاً فى السنة، فى حين أن متطلباتها كثيرة كالخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها من أنشطة، وخدمات ومعاشات وتدريب وتأهيل لأعضائها، وإقامة نوادٍ ومشروعات لصالح أعضاء النقابة، بالإضافة إلى أن عضوية النقابة لا يحصل عليها إلا من هو مشتغل بالمهنة، ونظراً لأن الدولة توقفت عن التعيينات أصبح هناك ضعف كبير فى حجم العضوية فى النقابة لأن الغالبية لا يمارسون المهنة وشرط العضوية لدينا من يعمل فعلياً، مشيراً إلى أن النقابة تضم 400 ألف عضو ما بين مشتغل وغير مشتغل، ومجلس النقابة تنازل عن بدلات الجلسات ويعمل دون مقابل لضعف أموال النقابة وحفاظاً على مواردها، مضيفاً أن مجلس النقابة يجتمع كل 3 شهور لمناقشة أبرز المشاكل التى تواجه العاملين بالمهنة وتجتمع هيئة المكتب كل شهر لمناقشة المشاكل العاجلة وطرق حلها.

{long_qoute_3}

وأكد «إكرامى» أن المجلس على دراية كاملة بمشاكل الأعضاء ويتدخل شخصياً لحل العاجل منها، لافتاً إلى أن المجلس السابق تسبب فى فجوة كبيرة بين الأعضاء والنقابة بسبب الاشتراكات السنوية حيث اشتكى الكثير من عدم وجود أسمائهم فى كشوف مسددى الاشتراك السنوى رغم دفعهم القيمة المادية مما جعلهم يهجرون النقابة وهو ما عمل المجلس الحالى على حله فى محاولة لتحسين العلاقة بين العضو والنقابة، مشيراً إلى أنه طلب 2 مليون جنيه لدعم صندوق المعاشات بالنقابة من مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى وقوبل الطلب بالرفض.

وأضاف أن وزارة التضامن ردت على طلب النقابة بأنها ستزيد الدعم المقدم للنقابة من 10 آلاف لـ15 ألفاً وهو ما دعا النقابة لرفض الدعم كلياً لأنه غير مناسب، موضحاً أن النقابة تعتمد فى توفير دخلها على اشتراكات الأعضاء حيث تبلغ قيمة الاشتراك 55 جنيهاً فقط، مؤكداً أن النقابة لا تحصل على أى دعم حكومى أو غير حكومى فى الوقت الذى تقدم فيه النقابة خدمات للأعضاء منها المعاش الذى وصل لـ150 جنيهاً تدفع كل 3 شهور بعد أن كان 90 جنيهاً فقط ويعمل المجلس على رفع قيمته ليصل إلى 300 جنيه بالإضافة إلى مشروع الرعاية الصحية وعن طريق التعاقد مع عدد من المستشفيات لتخفيض تكلفة العلاج للعضو بنسبة تتراوح من 10% إلى 60%.

ومن جانبه، قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، إن هناك أكثر من 20 نقابة مهنية تعيش فى غرفة الإنعاش، بسبب المعاناة المرة من ضعف الموارد داخل النقابة وزيادة المتطلبات التى يجب أن توفرها لأعضائها، مشيراً إلى أن هناك نقابات ذات حظوة من الدولة ونقابات ليست ذات حظوة من الدولة، موضحاً أن هناك نقابات لها أظافر وأنياب تسمح لها بإجراء تعديلات على قانونها كـ«المحامين»، التى استطاعت أن تجرى تعديلات على قانونها لتحصل على ضرائب من المحكمة كرسوم دمغات تساهم بشكل كبير فى زيادة مواردها، وتم رفع معاشات الأعضاء بصورة كبيرة، و«الصحفيين» تحصل على دعم مباشر من وزارة المالية، وكذلك «المهندسين» لها رسوم دمغة تحصل عليها مقابل الإشراف على الأبنية والعقارات والمشاريع التى تتبع الدولة كلها.

وأضاف أن نقابة التجاريين تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لتعديل قانون النقابة بحيث يسمح للنقابة بتحصيل نسبة على الميزانيات التى تعتمد فى المؤسسات والشركات والمصالح، على أن يكون رسماً نسبياً على الميزانيات، لرفع موارد ودخل النقابة خصوصاً أن النقابة لا سبيل أمامها إلا الاشتراكات كمورد لدخلها، كما أن رسوم الاشتراك ضعيفة جداً ولا تسد حاجة النقابة، فدفعة المعاشات تمثل 60 مليون جنيه، فى ظل عدد أعضاء النقابة الذى وصل إلى مليون عضو، لذلك يتم صرف المعاش متأخراً سنتين، ومعتمدين اعتماداً كلياً على الاشتراكات الضعيفة.