5 نقابات حققت فائضاً فى الميزانية وتسعى لزيادة المعاش واستثمار أموالها فى مشروعات كبرى
الجمعية العمومية للصيادلة «صورة أرشيفية»
بينما تشكو معظم النقابات المهنية من ضعف الموارد وقلة أموالها ووصولها إلى حافة الإفلاس وبيع أصول من ممتلكاتها لسد عجز ميزانياتها وصرف المعاشات، تجد نقابات أخرى استطاعت تحقيق فائض فى ميزانياتها واستثمار أموالها بما يفيد أعضاءها وينعكس ذلك على الخدمات التى تقدمها تلك النقابات وعلى رأسها نقابة المحامين ونقابات المهن الطبية.
قال الدكتور محيى عبيد، نقيب صيادلة مصر، إن النقابة استطاعت أن تحقق فائضاً فى الميزانية قدره 16 مليون جنيه وهى أول مرة تحدث فى تاريخ النقابة، مشيراً إلى أن المجلس الحالى للنقابة عندما تولى منصبه فيها كانت ميزانيتها 60 مليون جنيه فقط، أما الآن فميزانية النقابة وصلت إلى 110 ملايين، أى دخل النقابة معدل 50 مليون جنيه.
«الصيادلة»: استطعنا مضاعفة الميزانية من خلال ترشيد النفقات ونؤسس لشركة أدوية خاصة بالنقابة
وأكد «عبيد»، لـ«الوطن»، أن النقابة استطاعت أن تقدم خدمات وأنشطة لأعضائها خلال الفترة الماضية، علاوة على صرف إعانات للصيادلة لم تصرف على مدار تاريخ النقابة، قائلاً: «نحن أنفقنا إعانات للصيادلة أكثر من الإعانات التى أُنفقت على مدى تاريخ نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى أننا نجحنا فى علاج صيادلة مصر وأسرهم من فيروس سى».
وأشار إلى استهداف النقابة إنشاء نادى بورسعيد والبحر الأحمر ودعم 6 نقابات مهنية بـ20 مليون جنيه، وقال: سننفق على إنشاء النوادى أى سنقلل رأس المال بمقدار 25 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه تولى مسئولية تحصيل الدمغات فى اتحاد المهن الطبية وزادت 180 مليوناً فى عام واحد.
من جانبه، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة استطاع أن يضاعف أمواله منذ توليه مجلس النقابة، مضيفاً أنهم يدرسون بعد أن حققت النقابة فائضاً فى ميزانيتها تقديم معاشات إضافية للصيادلة، بعيداً عن معاش اتحاد النقابات الطبية، كما أنهم يقدمون إعانات مالية للصيادلة. وأضاف «عطا الله» أن النقابة تؤسس شركة أدوية خاصة بالنقابة تستثمر أموالها فيها، على غرار شركة اتحاد المهن الطبية، موضحاً أن تحقيق فائض الميزانية ناتج عن تقليلهم معظم البدلات والمصروفات لأعضاء المجلس والموظفين العاملين بالنقابة ورفع أسعار بعض الخدمات مثل تراخيص إنشاء الصيدليات، وتنظيم دورات تدريبية للصيادلة تحقق من خلالها هامش ربح للنقابة، مؤكداً أن النقابة لا تتلقى أى دعم من الدولة.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية التى دعا لها مجلس النقابة عام 2013، ضبطت اقتصادياتها، وتعد أخطر جمعية عمومية فى تاريخ المحامين، حيث قرروا زيادة الاشتراكات والدمغات.
«عاشور»: 246 مليون جنيه ودائع «المحامين» فى البنوك.. و«البيطريين»: لا نعانى عجزاً فى الميزانية
وأوضح «عاشور» أن العمومية ترتب عليها زيادة حساب المعاش من 25 جنيهاً إلى 40 جنيهاً عن كل عام، وإقرار معاش الدفعة الواحدة، وزيادة المعاشات القديمة، 100 جنيه شهرياً للأيتام، و75 جنيهاً للمحامين والأرامل، وأصبح الحد الأدنى للمعاشات الجديدة 500 جنيه، والأقصى 1600 جنيه، وكانت تلك المرحلة الأولى. وأوضح «عاشور» أن ودائع النقابة فى البنوك 246 مليون جنيه، من بينها شهادات النقابة فى مشروع قناة السويس الجديدة، واستثمار هذه المبالغ بشكل جيد سيجعل النقابة تحسن من مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، خاصة العلاج والمعاش. وأضاف «نقيب المحامين»: «طالب المحامون كثيراً بضم المعاش للتأمينات والمعاشات للتمتع بالزيادة الدورية، وقابلنا عدداً من الوزراء، وانتهينا إلى أن دخول المحامين لمظلة المعاشات يستدعى دفع كل محامٍ 187 ألف جنيه عند الدخول، إضافة لرسم شهرى لا يقل عن 200 جنيه، فقررت النقابة مؤخراً فرض زيادة دورية للمعاش بنسبة 5% سنوياً، و10% لعام 2017 وهو ما أقرته الجمعية العمومية فى أكتوبر الماضى»، مؤكداً أن النقابة تصرف 50 ألف جنيه لزراعة الكبد، و25 ألف جنيه لزراعة الكلى، وتم زيادة الحد الأقصى للعلاج للمحامين المصابين بأمراض مزمنة إلى 30 ألف جنيه.
من جانبه، قال الدكتور حسين عبدالهادى، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إن النقابات الطبية الأربع تخصص جزءاً من ميزانياتها لصالح الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد يحقق فائضاً، من 200 لـ300 مليون سنوياً، إلا أن هناك عجزاً اكتوارياً متوقعاً حدوثه خلال 20 عاماً، بحسب الدراسات، خصوصاً فى ظل زيادة أعداد المشتركين، وزيادة الخدمات المقدمة، ولا بد من وجود حلول بديلة، لخلق فرص زيادة الاستثمارات، على أن تقدم الدولة، فرصاً استثمارية للنقابات المهنية.
وأكد «عبدالهادى»، أن النقابات الطبية الأربع ميزانياتها متماسكة وحالها أفضل بكثير من النقابات المهنية الأخرى كالزراعيين والمعلمين والتجاريين والتطبيقيين المهددين بإشهار إفلاسها، موضحاً أن اتحاد المهن الطبية يحصل دمغه خاصة به، بالإضافة إلى حصيلة الاشتراكات فى عمل رحلات ودورات تدريبية لتنمية مهارات وإنشاء نوادٍ وبعض الخدمات التى تصب فى صالح الاتحاد، موضحاً حقيقة صرف إعانات تسمى بإعانة «اعتقال» لمن فى السجون، قائلاً: «إعانة الاعتقال كان يأخذها أى دكتور، وموجودة منذ أكثر من 70 سنة، منذ إنشاء الاتحاد، وتم تغيير اسمها مؤخراً إلى إعانة الحبس الاحتياطى».
ومن جانبه، قال الدكتور على سعد، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة لا تعانى من عجز فى ميزانيتها، ولكنها منذ أن توقفت التبرعات فى أكتوبر 2016 الماضى بناءً على قرار وزارة الزراعة، اقتصرت موارد النقابة على اشتراكات أعضائها فقط، بالإضافة إلى ترشيد النفقات، مؤكداً أن اتحاد المهن الطبية اتخذ قراراً بزيادة رسوم الاشتراكات.