"الفتوى والتشريع": عدم جواز الترخيص بتعلية أبنية مخالفة
إزالة مبان مخالفة - أرشيفية
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بعدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه دون ترخيص، حال استيفائه الشروط الفنية والسلامة الإنشائية.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الجمعية اجتمعت اليوم، للنظر في بعض الملفات القانونية، وأنها أسست فتواها السابقة على أن المشرع في التشريعات المتعاقبة لإقامة المباني، اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع في البناء أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزومًا – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك - أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى في الوقت الحالي، أن يكون البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق، مادام هذا البناء واقعا في جهة من الجهات التي كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة، التي أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أي أعمال في نطاق هذه الجهات، باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله أو حينما تمت تعليته، كان خاضعا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق.
وأوضح قسم الفتوى والتشريع، أنه بناء على ذلك، فلا حاجة لاشتراط ذلك في القانون الحالي، والقول بغير ذلك يفضي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني، وهي الاعتداد بمخالفة القانون، التي جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.