الاستشارات البرلمانية: النواب أنجز 40% من تشريعات الدستور

01:49 م | الأحد 16 يوليو 2017

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب كان أوفر حظاً في دور الانعقاد الثاني عنه في الأول، حيث استطاع أن يصدر مجموعة من القوانين العامة على رأسها "الرياضة، مكافحة الهجرة غير الشرعية، تراخيص المنشآت الصناعية، نقابة الإعلاميين، الاستثمار".

وأضاف في بيان، كما أنجز العديد من الاتفاقيات الدولية، بالمقارنة بدور الانعقاد الأول الذي لم يتجاوز عدد التشريعات خلاله 18 قانوناً، بعد استبعاد القرارات بقوانين لان دور البرلمان هو اعتمادها فقط وليس صناعتها ومناقشتها، وبعد استبعاد لائحة البرلمان لأنها نسخة معدلة من اللائحة القديمة لاسيما بعض التعديلات الطفيفة، كما نستبعد الاتفاقيات الدولية لان دور البرلمان اعتمادها فقط.

وتابع: لكن على مدار 69 جلسة و227 ساعة عمل هل كان من الممكن انجاز تشريعات أخرى ينتظرها المواطن المصري ربما كانت تساعد الآن فى مكافحة غلاء المعيشة أو مكافحة الإرهاب أو حتى تحسين حياة المواطن المصرى، بمعنى أدق، فقه الأولويات لدى البرلمان كان بعيداً عن فقه أولويات المواطن المصري وما كان ينتظره من أعظم برلمان بعد الثورة، خصوصا أنه إلى الآن يتم تطبيق قوانين تخالف الدستور.

وأكد محسن، أن البرلمان هو السبب في تطبيق قوانين تخالف الدستور، نعم، فحينما نجد نصاً دستورياً يسمح بالاستئناف في الجنايات، لكن لا يطبق إلى الآن، ولا يستطيع المتهم استخدام الحق الدستوري بشأن استئناف الأحكام في الجنايات نتاج ترجمة هذا النص الدستوري إلى قانون، ومن ثم حرمان حق من الحقوق الدستورية.

وطالب محسن، البرلمان بإصدار تشريعات جديدة تترجم نصوص الدستور، وتنقية التشريعات من المخالفات الدستورية ومنها قانون بشأن إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن العدالة الانتقالية، وقانون بشأن ندب القضاة، وقوانين تعديل الإجراءات الجنائية.

وتابع: نطالب البرلمان، الجهة التشريعية، الممثلة للشعب المصرى، إصدار القوانين ذات الطابع الأزلى في حياة المصريين، مثل قانون التأمين الصحي، قانون التعليم، قوانين الصحة، قوانين مكافحة غلاء المعيشة.