باحث: حرية تداول المعلومات مطلب مكمل لمواد الحريات في الدستور

02:34 م | الأربعاء 19 يوليو 2017

قال أحمد أبوالمجد الباحث بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن المركز عقد اللقاء بعد تصريحات الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن البدء في وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات، والاستماع لأصحاب التصورات لهذا القانون.

وأضاف أن التقرير الشهري الذي يصدره المصري لدراسات السياسات يحرص على رصد تفاعل المجتمع المدني مع توقيت التشريعات الذي تصدره الدولة، ليكون بلورة سحرية ترشد العاملين في الحقل الحقوقي.

وأكد خلال اللقاء العام الذي ينظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "نحو قانون حرية تداول المعلومات"، أن حجب المواقع بدعوى محاربة الإرهاب، والدعوة لتوحيد الخطاب الإعلامي التي ظهرت في اجتماع وزراء الإعلام العرب.

واستنكر مسألة خروج القانون خلال شهر، بحسب تصريحات مكرم، دون دعوة المجتمع المدني أو نقابة الصحفيين للمشاركة بأطروحاتهم حول مواد القانون وشكله النهائي.

وأكد أن حرية تداول المعلومات مطلب مكمل لمواد الحريات في الدستور، يخدم قيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن غياب المعلومات يؤدي لعدم وضوح الرؤية مثل أحداث الوراق الأخيرة.

وأشار إلى أنه هناك 95 دولة لديها قانون حرية تداول المعلومات، ولدينا مشاريع القوانين مقدمة من منظمات مجتمع مدني ومراكز بحثية عديدة، ومنذ 1766 السويد لديها هذا القانون وهي من أكثر البلدان استقرارا ولا تعاني من أي إرهاب.