يحيى قلاش: قانون حرية تداول المعلومات العمود الأساسي للصحافة
قلاش
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قانون حرية تداول المعلومات يتخذ أهميته لأسباب كثيرة منها المناخ العام الذي نعيشه في مصر، وأن المسار الذي نعيشه غير قابل للاستدامة، وقانون حرية تداول المعلومات هو العمود الأساسي الذي تقوم عليه مهنة الصحافة.
وأضاف "قلاش"، خلال اللقاء العام الذي ينظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر"، أن المعلومة بمثابة الأكسجين الذي يتنفسه الصحفي، وأن القوانين تجبر الصحفي أن ينشر المعلومة على مسؤوليته، ما يعرضه لعقوبات سالبة للحرية، رغم أن الدستور ينص على عدم الحبس في قضايا النشر.
وأكد أن الدستور كلل جهود الصحفيين بإلغاء الحبس في قضايا النشر رغم أنه لا يزال قائمًا حتى الآن، ورغم المكاسب المتعلقة بحرية الصحافة في الدستور لكنها لم تترجم حتى الآن، وما ترجم منها تم تشويهه.
وأشار إلى أن محمود عزمي المصري الجنسية كان أحد الـ7 الذين وضعوا الميثاق لعالمي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن عمر الصحافة المصرية 3 قرون، وهذا عكس الاستحقاقات التي نحصل عليها، وأن الواقع لا يتناسب مع مطالب 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا أن المكاسب لا تأتي جملة واحدة.
وأوضح أن قانون حرية تداول المعلومات طالبوا به في 2004 و2006 عندما خرجوا في مسيرة من النقابة إلى البرلمان ومجلس الوزراء، واكتسبوا خلالها إسقاط بعض العقوبات في جرائم النشر وصولا إلى دستور 2014، ومنذ ثورة يناير لم نسمع عن مشاريع قوانين لحرية تداول المعلومات لكن نقابة الصحفيين لم تدع إلى مناقشة هذه المشاريع.
وذكر أن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أكد أن لجنة من 12 شخصا ستنهي مشروع القانون خلال الشهر، ونحن لا نعلم من هم الـ12 شخصًا ولم تدع النقابة للمشاركة كالعادة.
واستنكر إتاحة المعلومات التي تدخل في بند الخصوصية مع حجب العديد من المعلومات التي تتيح الرقابة على السلطة التنفيذية وتوجيهها.