"المفوضين" تنظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي غدا
محمد البرادعي
تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى 21874 لسنة 71 ق، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت لمحمد البرادعي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ومحمد البرادعي.
ونصت الدعوى: "أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية، ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن".
وأضاف أن "تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطى لمن منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة، ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأشار، إلى أنه بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب، كانت تلك الاستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية، بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية".
وتابع: "البرادعي انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي، وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، والإضرار بمصالح البلاد العليا، وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل، التي ينبغي أن يحملها من قدم خدمات جليلة للوطن، ورفع اسم بلده في المحافل الدولية".