محكمة أمريكية تقضي بدخول أجداد وأحفاد المقيمين المشمولين بمرسوم الهجرة
صورة أرشيفية
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، قرارا يتعارض مع موقف الإدارة الأمريكية، وأقرت أن أجداد وأحفاد المقيمين في الولايات المتحدة، من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة المعنية بمرسوم الهجرة، يجب أن يكونوا مشمولين بصلات القرابة التي تخولهم الدخول إلى الأراضي الأمريكية.
وسمح قضاة المحكمة العليا في 30 يونيو بدخول المرسوم المثير للجدل حيز التنفيذ جزئيا، مع استثناء من حظر الدخول، الزوار من مواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة (إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) الذين لديهم "علاقة مثبتة مع شخص أو كيانات في الولايات المتحدة".
إلا أن إدارة ترامب تعتبر أن العائلة القريبة لا تشمل إلا "الأهل وأزواج الأمهات وزوجات الآباء، والأزواج والأبناء إن كانوا قاصرين أم راشدين والأصهار وزوجات الأبناء والإخوة والأخوات".
وقد أحالت هاواي، إحدى الولايات الأمريكية التي تحارب مرسوم الهجرة أمام القضاء منذ توقيع النسخة الأولى منه في يناير، قضية تفسير "العائلة القريبة" الى القاضي الفدرالي ديريك واتسون.
واعتبر القاضي واتسون في 14 يوليو أن "الحسّ المنطقي يملي بوضوح أن الأجداد هم ضمن العائلة القريبة".
وكانت وزارة العدل استأنفت حكم القاضي واتسون وطلبت من المحكمة العليا توضيح ما تعنيه ب"علاقة مثبتة" و"العائلة القريبة".
وفي قرار مقتضب، ردت المحكمة العليا الأربعاء الطعن المقدم من وزارة العدل مثبتة بذلك القرار الصادر عن قاضي ولاية هاواي الذي يوسع نطاق "العائلة القريبة" لتشمل الأجداد والأحفاد.
كما اعتبر واتسون من جهة ثانية، ان على ادارة ترامب استثناء اللاجئين من الحظر القادرين على إثبات وجود علاقة لهم بوكالة أمريكية تعني استقرارهم على الاراضي الأمريكية.
ولم تصدق المحكمة العليا على هذا القرار، معتبرة أنه لا بد من انتظار حكم محكمة استئناف فدرالية.
وأعلنت وزارة العدل أنها "تتطلع لتقديم براهينها أمام" محكمة الاستئناف هذه.
ورحب المدعي العام في هاواي دوغلاس شين بقرار المحكمة العليا حول صلات القرابة. وقال في بيان "هذا يؤكد أننا كنا على حق عندما قلنا ان الادارة تتجاوز صلاحياتها في محاولتها للفصل بين العائلات من طرف واحد".
وقال عمر جدوات مدير دائرة شؤون حقوق المهاجرين في المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية "اننا ننتظر بفارغ الصبر إلغاء كامل هذا المرسوم المناهض للمسلمين غير الدستوري والذي يتعارض مع قيم البلاد الأساسية".