إسكان النواب: تعديلات قانون البناء الموحد تصب في صالح المواطن

11:15 ص | الاثنين 24 يوليو 2017

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تعديلات إيجابية تصب في صالح ملآيين المواطنين.

وأضاف والي، إن هذه التعديلات تسهل عليهم الحصول على رخص المباني بعيدا عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ "الشباك الواحد" وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلا والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني، وكذلك القضاء على الروتين المحلي الذي يعد سببا رئيسيا في ذلك.

وأكد والي في بيان له، أن قانون "البناء الموحد" به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي، الأمر الذي يتطلب تفاديها في التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون، واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسؤولة والمعنية بتنفيذه، حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها هي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني.

ولفت والي، إلى أنه تبين بعد مرور عدة سنوات على صدور القانون أن هناك عدد كبير من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق، مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.

وأكد والي، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم إقرارها في دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.