"النقد الدولي" يحذر الصين من تداعيات عدم معالجة مخاطر قطاعها المالي
أرشيفية
قال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "تعافٍ يزداد قوة"، إنه في الصين، يمكن أن يؤدي عدم استمرار التركيز الموجه في الآونة الأخيرة لمعالجة مخاطر القطاع المالي وكبح النمو الائتماني المفرط (لا سيما عن طريق تشديد قواعد السياسات الاحترازية الكلية)، إلى تباطؤ حاد في النمو تنتقل تداعياته السلبية إلى البلدان الأخرى من خلال قنوات التجارة وأسعار السلع الأولية والثقة.
ويمكن أن تؤدي عودة السياسة النقدية العادية في الولايات المتحدة بسرعة أكبر من المتوقع إلى تضييق الأوضاع المالية العالمية وتحويل مسار التدفقات الرأسمالية الموجهة للاقتصادات الصاعدة، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يفرض على الاقتصادات الصاعدة أعباء الرفع المالي الكبير أو ربط العملات المحلية بالدولار الأمريكي أو أوجُه عدم الاتساق في الميزانيات العمومية.
وفي نفس الوقت، إذا كان مثل هذا التشديد للسياسة النقدية انعكاسا لتحسن الآفاق المتوقعة للولايات المتحدة، فإن شركاءها التجاريين سيستفيدون من انتقال آثار الطلب الإيجابية.
وفي بعض بلدان منطقة اليورو، يمكن أن تتفاعل الميزانيات العمومية المصرفية الضعيفة وآفاق الربحية غير المواتية مع ارتفاع المخاطر السياسية لتصبح مصادر قلق على الاستقرار المالي، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يمكن أن يجعل ديناميكية الدين العام أكثر سوءا.
وأخيرا، يمكن أن يؤدي التراجع واسع النطاق عن المستوى القوي للتنظيم والرقابة الذي تحقق في القطاع المالي – قومياً ودولياً - منذ وقوع الأزمة إلى خفض هوامش الأمان التي يتيحها رأس المال والسيولة أو إضعاف فعالية الرقابة، مع ما يسببه ذلك من تداعيات على الاستقرار المالي العالمي.