التجار والمنتجون يتعهدون لـ«وزير التموين» بتثبيت أسعار السلع
وزير التموين مع التجار عقب اجتماعهم
قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، تثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التى طرأت على أسعار نولون النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها من عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالى.
«التموين»: تظلمات متخلفى تحديث بيانات البطاقة مستمرة حتى 25 يوليو.. «البقالين»: صرف 75% من مقررات الشهر الحالى
جاء ذلك خلال اجتماعه، صباح أمس، مع ممثلى السلاسل التجارية وشركات الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وأثنى «المصيلحى» على السلاسل التجارية والمنتجين لتحليهم بروح المسئولية، وإجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتوقع أن تؤتى ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدد الوزير على متابعة جميع الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة فى زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التى التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ10% فقط للمسافات التى تزيد على 100 كيلو على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.
ووعد «المصيلحى» بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التموينى الذى يبلغ 3.2 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء على عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائى، مكلفاً بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلى القطاع التجارى لدراسة الفرص التجارية جغرافياً وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصلحة المجتمع التجارى والصناعى اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة وما زالت مستمرة، مضيفاً أن الفوائد سوف تطال الجميع فى نهاية المطاف وسوف تتحسن مستويات المعيشة ويزيد الإنفاق وحركة التجارة، لافتاً إلى قدرة الصناع والتجار على استيعاب زيادة أسعار الوقود وعدم تحميل المستهلك النهائى أى زيادات إضافية.
وطلب «الوكيل» من وزير التموين المساعدة فى حل بعض المشاكل الإدارية التى تواجه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكداً أن حلها يخفف التكاليف التى تنعكس بالإيجاب على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائى، كما طالب ممثلى الشركات بتحديد قيمة ثابتة لرسوم السير على الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية فى الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية على الوجود فى السوق، مؤكداً أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.
وقال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامى لوزارة التموين، إن الوزارة شكلت لجان تظلمات فى مختلف مديريات التموين حتى نهاية الشهر لتحديث بيانات المواطنين الذين تخلفوا، لافتاً إلى أن خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية مجانية.
وأضاف «رمضان»، لـ«الوطن»، أن التعليمات الصادرة للمديريات قبول تظلمات تحديث البيانات دون تحميل المواطن أى رسوم وتجميعها ومراجعتها وإرسالها لإدارة قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حتى 25 من يوليو الحالى.
وأعلن ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، عن صرف 75% من السلع المدعمة للمواطنين عن يوليو الحالى، مؤكداً تسلم السلع من مخازن شركتى الجملة «العامة» و«المصرية» وصرفها للمواطنين بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وهو 50 جنيهاً.
وأشار «نادى»، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى صرف السلع الأساسية خاصة الزيت والسكر للمواطنين فى مختلف المحافظات بالسعر المقرر وهو 10 جنيهات لكيلو السكر، و14 جنيهاً لعبوة الزيت زنة 800 جرام، لافتاً إلى أن بقالى التموين يصرفون السلع لأصحاب البطاقات التموينية بمجرد الحصول عليها من مخازن شركتى الجملة.
