صحفيو جمهورييت التركية المعارضة يرفضون اتهامهم بـالإرهاب

04:23 م | الاثنين 24 يوليو 2017

رفض العديد من الصحفيين في اليومية المعارضة الشهيرة في تركيا "جمهورييت"، اليوم، اتهامهم بـ"دعم منظمات إرهابية مسلحة"، بعدما قضوا عدة أشهر خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويحاكم في المجموع 17 صحفيا ومسؤولا ومتعاونا يعمل أو عمل سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام أردوغان.

وبدأت المحاكمة بتلاوة أسماء المتهمين وسط تصفيق حشد حضر الجلسة لدعمهم.

وبحسب لائحة الاتهام فان هؤلاء متهمين بمساعدة واحدة أو عدة "منظمات ارهابية" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ومجموعة يسارية متشددة وحركة الداعية فتح الله غولن التي يتهمها النظام بتدبير محاولة انقلاب صيف 2016، الأمر الذي ينفيه غولن قطعيا.

وقال أحد المتهمين صاحب الصحيفة أكين أتالاي أمام المحكمة إن "جمهورييت لا تخاف ولن تستسلم"، مضيفا بحسب مراسل لفرانس برس في المكان أن "الاستقلالية والحرية هما روح هذه الصحيفة".

وتزامن بدء المحاكمة مع "يوم الصحافة"، عندما رفعت الرقابة الرسمية العام 1908 بعدما كانت سارية ابان السلطنة العثمانية.

وبين المتهمين هناك أقلام شهيرة على غرار كاتب العمود قدري غورسيل والصحافي أحمد شيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت اضافة الى رئيس تحريرها مراد صابونجو.

وهناك 11 من المتهمين قيد الاعتقال الاحتياطي معظمهم منذ نحو تسعة أشهر.

واعتبر رئيس منظمة مراسلون بلا حدود بيار هاسكي أن المحاكمة في أسطنبول "تختصر كل ما يجري في تركيا التي باتت أكبر سجن للصحفيين في العالم".

وتابع هاسكي في حديث لإذاعة فرانس انتر ان تركيا "ديمقراطية"، مزيج من الديموقراطية والديكتاتورية، حيث يتم الاحتفاظ بمظاهر التعددية لكن مع تشديد متزايد للسيطرة على المؤسسات وتلاشي السلطات المضادة" وبينها الإعلام.

وأبدى هاسكي تعجبه "لتكتم المواقف الفرنسية إزاء هذه المسألة".

وخلال الجلسة، رفض غورسيل اتهامه بأنه على صلة بحركة غولن كونه تلقى رسائل قصيرة او اتصالات من أنصار الداعية.

وقال "إذا كان مسؤولو الادعاء غير قادرين على رؤية الرسائل القصيرة التي بقيت من دون جواب والاتصالات التي جرت مرة واحدة فإنهم يستخدمون سلطاتهم بنوايا سيئة".

وقبل بدء الجلسة، اعتبر متهم يمثل حرا هو كاتب الافتتاحيات أيدين إنجين أن "هذه المحاكمة لاختبار لتركيا"، مضيفا أن "رجب طيب أردوغان يقول إن القضاء محايد في تركيا، سنرى".

واعتقل المشتبه بهم منذ أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فُرضَت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016.

وتخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى أردوغان. وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.

وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا التي حلت في المرتبة الـ 155 في آخر مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبحسب مجموعة "بي 24" لحرية الصحافة: "هناك 166 صحفيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ".

لكن أردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحفيين حقيقيين اثنين فقط" خلف القضبان في تركيا.