تركيا تتراجع عن شبهات بدعم الإرهاب بحق 700 شركة ألمانية

03:46 م | الاثنين 24 يوليو 2017

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم، تراجع تركيا عن شبهات بدعم "الإرهاب" وجهتها إلى نحو 700 شركة ألمانية، بعد احتجاجات برلين شديدة اللهجة على هذه الاتهامات.

وصرح المتحدث باسم الداخلية توباياس بلاته، بأن أنقرة أرسلت إلى برلين في مايو الماضي عبر الشرطة الدولية "انتربول"، "لائحة بأسماء 700 شركة ألمانية" تشمل "بي آي أس اف، وديملر" في تركيا، وأفادت أنها تشتبه في تقديمها دعما ماليا للإرهاب من خلال علاقاتها الاقتصادية بشركات تركية.

وهاتف وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اليوم، نظيره الألماني توماس دو ميزيير معلنا عن سحب هذه اللائحة "رسميا" أول أمس، بعد يومين على إعلان برلين عن إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي.

وأوضح الوزير التركي، أن اللائحة التي سلمت إلى الشرطة القضائية الألمانية للحصول على معلومات عن الشركات المذكورة ليست إلا نتيجة "مشكلة في التواصل"، بحسب المتحدث الألماني.

وقال "بلاته"، إن سويلو "أكد لنا أن السلطات التركية لا تحقق في شركات واردة في اللائحة، لا في تركيا ولا في ألمانيا"، مضيفا "أخذنا علما بهذا التوضيح".

وكشفت جريدة "دي تسايت" الألمانية، عن وجود اللائحة التي شملت أسماء 68 مجموعة أو مسؤولا إداريا في شركات المانية اتهمتها انقرة بدعم "الإرهاب" من خلال علاقات لها في تركيا، وهو رقم أدنى بكثير مما أعلنه متحدث الداخلية اليوم.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد تانيا اليماني، أنه رغم توضيح السلطات التركية بشأن اللائحة "تبقى نقاط غموض كبرى فيما يتعلق بتركيا"، لافتة إلى أن المسألة ستستغرق وقتا قبل أن تستعيد الشركات الألمانية ثقتها.

وأضافت "اليماني"، أن "الإشارة الموجهة إلى تركيا مفادها أن دولة القانون مهمة، وأن دولة القانون تعزز الاستثمارات"، فيما نفى الرئيس التركي وجود أي تحقيق يستهدف شركات ألمانية.

وشهدت العلاقات الألمانية التركية المتوترة منذ نحو عام، تشديدا للهجة بين البلدين الأسبوع الماضي، إثر توقيف ناشط حقوقي ألماني في تركيا، بلغ أوجه مع إعلان مجموعة من العقوبات الألمانية تطال الاقتصاد التركي.

وعلى المستوى الأوروبي، سعت برلين إلى تجميد المساعدات المخصصة لتركيا وطرحت اليوم، مسألة تعليق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي الجارية منذ 2005.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، بأنه "من المهم في المستقبل أن تركز المفوضية على معرفة إذا سبق وتوافرت المعايير لتعليق المفاوضات".