العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن.. تاريخ من التعاون المثمر
صورة أرشيفية
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن وصل إلى 587 مليون دولار خلال العام 2016، وبلغت الاستثمارات الأردنية في مصر حتى مطلع العام الجاري 526 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن 310 ملايين دولار حتى نهاية عام 2016.
وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وما أثمرت عنه تلك العلاقات من اتفاقيات وبروتوكولات.
يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى، التي تشمل عدة بلدان عربية، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر عام 1998، والتي وصلت الى مستوى التحرير الكامل منذ بداية عام 2005، واتفاقية أغادير في عام 2004، حيث يشرف على التبادل التجاري الثنائي لجنة عليا مصرية - أردنية مشتركة، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 حوالي 656 مليون دولار.
وبلغ الاستثمارات الأردنية في مصر ما يزيد على 2 مليار دولار في مختلف القطاعات، وتستثمر مصر في الأردن بقيمة بلغت مليار دولار، ومنها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستثمار السياحي والفندقي، ومساهمات هامة في بورصة الأوراق المالية، وأسهم في عدد من الصناعات الحيوية، ذلك وبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين في 2014 حوالي 850 مليون دولار.
وفي التبادل الزراعي، فتستورد الأردن سنويًا عدة منتوجات ومحاصيل زراعية مصرية، أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو، بينما تستورد مصر من الأردن بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية بين الجانبين قد بلغت 237.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2016 -بدون الطاقة- وذلك بنسبة قدرها 51.5% مقابل نفس الفترة من عام 2015.
ومثلت الصادرات المصرية 196.6 مليون دولار تضمنت منتجات أسمدة، زيوت، سيراميك وموالح وأجهزة منزلية، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 41 مليون دولار وشملت أدوية ومبيدات حشرية وأملاح بوتاسيوم طبيعية، بالإضافة إلى التفاح، ليصل فائض الميزان التجاري حوالي 155.6 مليون دولار لصالح مصر.
أما عن عدد الشركات الأردنية المستثمرة في مصر حتى بداية عام 2016 فكانت حوالي 1527 شركة بقيمة استثمارات بلغت 519.27 مليون دولار في قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذلك وبلغ إجمالي قيمة الإستثمارات المصرية في السوق الأردنية حوالي 310 ملايين دولار تتركز معظمها في قطاعات المواد الغذائية ومواد البناء والإنشاءات والسيارات والقطاع المالي والمصرفي.
وفي 15 مارس من العام الماضي، شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية اتاحة الأرض لمشروع محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة "كوم أمبو"، بجانب مذكرة تفاهم مع شركة "فاس" الأردنية لإنشاء محطات شمسية بقدرات إجمالية 2000 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار.
بينما وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، جاء أهمها اتفاقية الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة في مصر، وأمانة عمان الكبرى في الأردن، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري بين حكومة مصر وحكومة الأردن 2015 - 2017، والبرنامج التنفيذي للتعاون فى مجال المنافسة بين مصر والأردن، وبروتوكول تعاون فني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مصر ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
بخلاف توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الإذاعي والتليفزيوني بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر ومؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" ووكالة الأنباءالأردنية "بترا"، واتفاق تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الأردن في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال أعمال الدورة الـ26 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كانت خلال الاجتماعات التحضرية للجنة المصرية الأردنية فى دورتها السادسة والعشرين في يوم 30 أغسطس 2016 شهدت الدكتورة الوزيرة ونائب رئيس الوزراء الأردني توقيع مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن، حتى أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم الاتفاق على وضع اتفاقية جديدة لتنقل العمالة بين البلدين خلال اجتماع لجنة الخبراء التحضيري تتضمن 3 ملاحق لتنظيم استقدام واستخدام العمالة لحل جميع المشكلات الخاصة بالعمالة المصرية في الأردن.
ذلك ويعتبر مشروع الغاز المصري في الأردن من أهم المشاريع بين البلدين، حيث يعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعي هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها نحو 160.2 مليون دولار، يليه قطاع الفنادق باستثمارات تناهز 115.2 مليون دولار، ذلك وقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 832 مليون جنيه مصري منها 18 مليون دولار في المناطق الحرة المصرية، حيث يمثل مشروع الغاز الطبيعى الذي وقعته كل من مصر وسوريا ولبنان عام 2000، يتم فيه نقل الغاز الطبيعي المصري عبر الأنبوب إلى تلك البلاد، أكبر نواة لمشاريع استراتيجية عربية إذ ستسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك.
بدأ ضخ الغاز المصري إلى الأردن في مرحلته التجريبية والأولى في عام 2003 حيث ساهم فى نقل الغاز المستخرج من حقول المياه من البحر المتوسط والدلتا من العريش إلى طابا بطول 265 كيلومتراً ومن ثم إلى الأردن عبر خليج العقبة بواسطة خط بحري. وساهم في تزويد الغاز لمحطة العقبة الحرارية التي تبلغ استطاعتها 650 ميغاواط، وبدأ فى يناير 2006 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية وذلك من مدينة العقبة فى الجنوب إلى منطقة رحاب شمال الأردن على الحدود الأردنية السورية، ويبلغ طول هذا الخط حوالى 395 كيلومتراً وقطره 36 بوصة من العقبة حتى الرحاب، ويشمل محطة لضواغط الغاز ونظام تحكم آلي متطور، وتقدر طاقاته ب10 مليار متر مكعب سنوياً وبلغت تكلفته 300 مليون دولار.