"إسكان النواب": تعديل تشريعي لمنح المبان رخصة بعد التأكد من سلامتها
النائب عبدالوهاب خليل
قال النائب عبدالوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن الحكومة لا تملك أي بيانات أو إحصائيات بشأن عدد العقارات المهددة بالسقوط والانهيار، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبتها لتقديم تقريرا وافيا بشأن هذه العقارات إلى اللجنة، وكيفية التعامل معها من حيث الإخلاء وتوفير أماكن بديلة للسكان، مؤكدا أن عدد العقارات قد لايكون رقما كبيرا ولكن خسائرها البشرية والمادية كارثية.
وأضاف "خليل"، لـ"الوطن"، أن معالجة الأمر يحتاج تعديل تشريعي في قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديل بشأن معاملة العقارات سواء في المدن القديمة أو الجديدة أسوة بالسيارات من خلال منح كل مبنى رخصة، على أن يتم تجديدها كل فترة زمنية قد تبدأ من 10 أعوام إلى 15 عاما، وفى حال انتهاءها لا تُجدد الرخصة إلا بعد أن يُرسل الحى أو المحافظة لجنة فنية لمعاينة سلامة العقار الإنشائية والتأكد من "الأمن والمتانة".
وتابع "لابد أن يكون هناك متابعة وسيطرة من قبل الحكومة للتأكد من سلامة الإنشاءات وفحصها باستمرار، خصوصا وأن الملف خطير ولا يحتمل الاستهانة بأرواح الناس"، مطالبا الحكومة بتقديم خريطة بالمحافظات التي تعاني من سوء عقاراتها أسوة بالإسكندرية، وكيفية التعامل معها وسكانها لأن هناك أهالي يرفضون إخلاء العقارات لعدم وجود أماكن بديلة لهم.