«إسكان النواب» تطالب الحكومة بـ«خريطة عقارية»

07:19 م | السبت 29 يوليو 2017

طالبت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة لمناقشة مستقبل «العقارات الآيلة للسقوط»، وحصرها، وتقديم بيانات دقيقة بعددها من خلال وضع خريطة عقارية شاملة لعقارات مصر وتفعيل دور اللجان الهندسية للتأكد من سلامة المنشآت. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة وجود تعديل تشريعى لضمان «أمن ومتانة» المبانى والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للعقارات.

وأكد النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لا تملك أى بيانات أو إحصائيات حول عدد العقارات المهدّدة بالسقوط، ومن ثم سيتم مخاطبتها عن طريق اللجنة لتقديم تقرير وافٍ بشأن هذه العقارات وكيفية التعامل معها من حيث الإخلاء وتوفير أماكن بديلة للسكان، مشيراً إلى أن عدد العقارات ليس بالكثير، لكن الخسائر البشرية والمادية لها كارثية.

وأضاف «خليل»، لـ«الوطن»، أن معالجة الأمر تحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون البناء الموحّد، منوهاً بأنه سيتقدم بتعديل تشريعى بشأن معاملة العقارات، سواء فى المدن القديمة أو الجديدة، أسوة بالسيارات من خلال منح كل مبنى رخصة، على أن يتم تجديدها كل فترة زمنية قد تبدأ من 10 سنوات إلى 15 سنة، وفى حال انتهائها لا تُجدّد الرخصة إلا بعد أن يُرسل الحى أو المحافظة لجنة فنية لمعاينة سلامة العقار والتأكد من «الأمن والمتانة».

{long_qoute_1}

وشدّد «خليل» على ضرورة أن تكون هناك متابعة وسيطرة من قِبَل الحكومة للتأكد من سلامة الإنشاءات وفحصها باستمرار، لأن القضية خطيرة ولا تحتمل الاستهانة بأرواح الناس، مطالباً الحكومة بتقديم خريطة بالمحافظات التى تعانى من سوء حالة عقاراتها، أسوة بالإسكندرية، وكيفية التعامل مع السكان، لأن هناك أهالى يرفضون إخلاء العقارات لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تضع على أجندتها فى دور الانعقاد المقبل، ملف العقارات الآيلة للسقوط، ومطالبة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة بشأنها، للوقوف على الخطوات المرتقبة نحو هذه العقارات، ومناقشة هل يستدعى الأمر وضع قانون جديد، وتوفير مساكن بديلة للسكان، سواء بالإيجار أو التمليك.

وأكد «إسماعيل» أن هذا الملف به إشكالية كبيرة، لأن غالبية العقارات القديمة يقطنها مستأجرون بإيجارات متدنية، منوهاً بضرورة وضع تعديل تشريعى بشأن فرض عقوبة وغرامات على اتحاد الشاغلين والملاك، فى حال تقاعسهم عن متابعة سلامة المبنى وإجراء الصيانة الدورية اللازمة، مضيفاً أن الحكومة مطالبة بتشكيل لجان هندسية لمتابعة العقارات والتأكد من سلامتها، وإلا تتحمّل الحكومة مسئوليتها السياسية إزاء تجاهل هذا الملف.

وطالب النائب علاء والى، رئيس اللجنة، الحكومة، بضرورة توجيه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط فى كل محافظة واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان، حفاظاً على أرواح الأهالى المقيمين بها، ومنع تكرار مسلسل انهيارها.

ودعا «والى» إلى اتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة الأمر، للتعاون مع الحكومة فى الإخلاء، حفاظاً على أرواحهم، مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم، للإقامة والإعاشة فيها، مضيفاً أن الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية يجب أن تكون لديها خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التى توجد بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط، لكى تسهل فى إجراءات الحصر وتقلل من الوقت، لأن كل هذه المخالفات تمت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بالمحليات.

وأكد «والى» أنه يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح بإقامة مبانٍ مخالفة ومتابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات، لمنع أى مخالفات بناء جديدة، سواء كانت خاصة بقانون البناء الموحّد أو التعدى على الأراضى الزراعية، للحد من ظاهرة العشوائيات ووقفها، لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء.