الاتحاد الأوروبي يبحث إجراءات بحق فنزويلا مع استبعاد فرض عقوبات

05:32 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

يبحث الاتحاد الأوروبي، سلسلة من الإجراءات، بهدف دفع سلطات فنزويلا إلى التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة، لكن ليس من شأنها أن تهدد بفرض عقوبات على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وفق مصادر متطابقة.

وأفاد مصدر من الاتحاد الأوروبي، بأن ممثلين عن الدول الأعضاء الـ28، يعدون اليوم إعلانا مشتركا بشأن الأزمة السياسية الخطرة التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا منذ أبريل، بناء على طلب من وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موجيريني.

وأكدت الناطقة باسم موجيريني، انعقاد المشاورات في بروكسل، كي يتجاوب الاتحاد الأوروبي تجاوبا مناسبا ومتسقا مع الأزمة الفنزويلية، عشية تولي الجمعية التأسيسية مهامها.

وأفادت الرئاسة الفنزويلية، بأن الأعضاء الـ545 لهذه الجمعية التي انتخبت الأحد، رغم مقاطعة المعارضة وتنديد دولي، سيحلفون اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس الاشتراكي، على أن يباشروا أعمالهم غدا.

وقالت كاثرين راي الناطقة باسم موجيريني، في مؤتمر صحفي، إن "سلسلة الإجراءات هي قيد المناقشة برمتها، لكن أولويتنا تقضي بمساعدة الشعب الفنزويلي وخفض وتيرة التصعيد. ونحن نؤيد حلا سياسيا للأزمة، وعلى استعداد لدعم مزيد من جهود الوساطة الإقليمية".

وطالب رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني، المفوضية والمجلس الأوربيين، بفرض عقوبات "إن أمكن" على "أعضاء الحكومة الفنزويلية، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو ومحيطه"، من خلال تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. غير أن مسألة فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين، وعلى رأسهم الرئيس مادورو، لا تحظى بإجماع في أوساط أعضاء الاتحاد الأوروبي ومن المستبعد ورودها في الإعلان المشترك، بحسب مصدر من الاتحاد الأوروبي.