حل لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة» بعد انتهاء مهمتها فى أزمة النائب العام
أعلن أعضاء لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة»، حل اللجنة بشكل تام وبصفة نهائية بعد انتهاء أزمة النائب العام، التى أنشئت اللجنة من أجل إدارتها، وانتهت بعودة النائب العام الشرعى.
وقالت اللجنة، فى بيان لها أمس: إن «أعضاءها راضون عما حقّقوه لمصر ولقضائها الشامخ، وقرار الحل جاء حتى نتفرّغ لرسالتنا السامية، ومستعدون للذود عن هذا المحراب المقدّس فى أى وقت إن اقتضت الضرورة ذلك، راجين من المولى عز وجل أن يعيننا على أن نؤدى الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل».
وتابع البيان: أن «اللجنة وُلدت من رحم أزمة كادت تعصف باستقلال القضاء المصرى ككل بالعدوان على استقلال منصب النائب العام حين قام الرئيس السابق محمد مرسى بعزل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وتعيين أحد أتباعه نائباً عاماً، إذ قرّرت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، بتاريخ 14 يناير 2013 تشكيل هذه اللجنة بموجب تفويض صادر عن 2353 قاضياً وعضواً بالنيابة العامة، وذلك لأداء مهمة محدّدة هى إدارة ملف هذه الأزمة، وصولاً إلى رحيل المستشار طلعت عبدالله الذى عُيّن على غير سند من القانون فى منصب النائب العام وعودة النائب العام الشرعى إلى منصبه».
وأضاف بيان اللجنة: «على مدار 171 يوماً متواصلة هى عمر هذه اللجنة استطاعت أن تؤدى المهمة الموكولة إليها بكل تفانٍ وإخلاص، إلى أن منّ الله علينا بتحقيق الهدف المنشود، فبتاريخ 3 يوليو عام 2013 عاد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى إلى منصبه تنفيذاً لحكم القضاء».
وأوضحت اللجنة: «لأننا قطعنا على أنفسنا عهداً أمام الله وأمام الشعب وأمام قضاة مصر جميعاً أن تُحل اللجنة بمجرد انتهاء مهمتها، فإننا ماضون فى سبيل تنفيذ عهدنا دون إبطاء، وأن الجهة الوحيدة التى لها حق تمثيل القضاة والتعبير عنهم هى مجلس إدارة نادى قضاة مصر المنتخب بإرادة القضاة أنفسهم، الذى حمل على مر العصور أمانة الدفاع عن استقلال القضاء ورجاله».