«العبور».. المدينة تتبع القليوبية و«السوق» مسئولية القاهرة.. والمشاكل بالجملة
مبان مشيدة وليس بها سكان
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1608) عام 1990 تم إنشاء مدينة العبور، إحدى المدن الجديدة المتاخمة لمدينة القاهرة، وكانت تتبع محافظة القاهرة ليتم ضمها فترة إلى محافظة الشرقية، وفى عام 2005 صدر قرار بضم مدينة العبور إدارياً إلى محافظة القليوبية، بينما سوق العبور ما زال يتبع محافظة القاهرة، هذه الحالة من الارتباك الإدارى جعلت المدينة تعانى من مشاكل بالجملة بسبب تفرق دم المدينة بين الجهات المعنية فى الدولة، فالمدينة تابعة على الورق لمحافظة القليوبية، بينما الواقع الفعلى والوضع القانونى الخاص بنشأتها يقول إن الإدارة الحقيقية للمدينة فى يد وزارة الإسكان ولا تملك المحافظة من أمرها شيئاً داخل المدينة سوى الإدارات الخدمية التى تتبعها فقط، بجانب تبعية المدينة من الناحية الأمنية لمديرية أمن القليوبية، أما رئيس جهاز المدينة فيتبع قانونياً وإدارياً وزارة الإسكان فهو يتلقى منها كل التعليمات دون المرور على محافظ الإقليم وقرار تعيينه يصدر من وزير الإسكان.
السكان: تعدد جهات الولاية حوّل المدينة إلى بؤرة عشوائية وتسبب فى هروب المستثمرين.. ومطلوب إضافة ظهير صحراوى لتخفيف الضغط
وبسبب تعدد الجهات صاحبة الولاية على المدينة تعرضت الكثير من الأراضى الواقعة بين المدينة وطريق الإسماعيلية الصحراوى للاعتداء من قبَل الكثيرين وتحولت إلى مبانٍ نتيجة شيوع المسئولية وعدم وجود جهة تدافع عن الأرض وكأنها بلا صاحب، وهذه هى المشكلة الحقيقية التى تعانى منها المدن الواقعة فى نطاق بعض المحافظات.
الكثير من محافظى القليوبية طالبوا مراراً وتكراراً بضم مساحات الأراضى الموجودة بالمدينة وليس لها صاحب ولاية المحافظة وإضافة ظهير صحراوى جديد فى صحراء بلبيس لصالح القليوبية كمتنفس جديد وهو الأمر الذى لم تتم الاستجابة له حتى الآن بالرغم من الإعلان عن استخدام هذه الأراضى فى إنشاء مدينة العبور الجديدة، التى ستتولى وزارة الإسكان إقامتها ضمن البرنامج الرئاسى للتوسع فى المدن الجديدة واكتفت المحافظة بتشكيل لجنة لإقامة أسوار حول أراضى المدينة الجديدة بقرار من اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم الحالى.
ويقول مسئول حملة نقل تبعية العبور للقاهرة، محمد زكى سمهان، إن مطلب السكان مشروع لأن القاهرة تبعد عن مدينة العبور بنحو 15 كيلومتراً فقط، بينما مدينة بنها، عاصمة القليوبية، تبعد أكثر من 65 كيلومتراً، فى الوقت الذى كانت المدينة فيه ضمن التقسيم العمرانى للقاهرة قبل منحها إلى محافظة الشرقية ثم مجاملة إلى محافظة القليوبية فى عهد المستشار عدلى حسين، محافظ الإقليم الأسبق، قبل انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لزيادة مساحة المحافظة، بينما هى جغرافياً وقانونياً لا تتبع القليوبية ولا يوجد أى سند قانونى يثبت أنها قليوبية.
وأضاف «زكى» أن قرار ضم «العبور» للقليوبية حطم المدينة وحولها إلى مدينة عشوائية، ما أدى إلى تدهور شديد فى الخدمات لأن القليوبية ميزانيتها محدودة بخلاف غياب الرقابة والإهمال فى الخدمات الأمنية والمرور والطرق والنظافة نتيجة بعدها عن باقى مدن محافظة القليوبية، كما أن أغلب الخدمات الحكومية من الصحة والتعليم والجامعات وأى أوراق رسمية تجبرنا على الذهاب إلى مناطق متفرقة بالمحافظة أو إلى مدينة بنها عاصمة المحافظة بينما القاهرة بجوارنا، مشيراً إلى أن هذا التعنت أدى إلى انصراف المستثمرين عن الاستثمار فى المدينة وتعميرها عكس ما كان مخططاً لها عند إنشائها كباقى المدن الجديدة.
هاشتاج على تويتر ودعوى قضائية و10 آلاف توقيع من الأهالى للانضمام إلى القاهرة.. ورئيس الجهاز: خطة للتطوير باستثمارات مليارى جنيه
سكان العبور وجهوا انتقادات لاذعة إلى جهاز المدينة ومحافظة القليوبية بسبب تدنى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدين أن حياتهم تحولت لجحيم فى ظل تقاعس وتراخى الجهاز فى معالجة ومكافحة المشاكل ومظاهر العشوائية بالمدينة.
واشتكت سميحة على، مقيمة بالحى التاسع، من تدمير المظهر الجمالى للمدينة بعد تقاعس المسئولين عن متابعة عمليات التشجير والإضاءة والنظافة للطرق الداخلية فى جميع أحياء المدينة، نتيجة الإهمال المستمر من إدارات الجهاز المعنية، بالإضافة إلى تأخر وتباطؤ المقاولين فى تنفيذ مشروعات الأحياء التى تم تسكينها وهى ما زالت تحت الإنشاء حيث تم إتلاف أرضيات الشوارع، ما رفع من معدلات الحوادث داخل المدينة.
من جانبه، أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن «العبور» واجهة القليوبية، نحن نسعى لحل مشاكل سكان المدينة قدر المستطاع بعد أن قامت المحافظة بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى منها فتح مكتب للبريد بالمدينة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبريد وتشغيل أوتوبيسين من مرفق النقل الداخلى بالمحافظة لربط مدينة العبور بالمدن المجاورة والمساعدة فى حركة نقل الركاب والعمل بالتجمعات الصناعية بالمدينة والمساهمة فى تطوير نادى المدينة، كما أن أكبر إدارة مرور فى المحافظة تقع فى المدينة لخدمة سكانها.
وقال المحافظ إنه لن يتوانى عن تقديم أى مطلب لخدمة أهالى ومواطنى «العبور»، موجهاً الشكر لجهاز مدينة العبور على ما يقدمه من خدمات للمواطنين.
وقال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز وضع خطة لتطوير وتنمية المدينة باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه فى مجالات الإسكان بمختلف أنواعه حيث يجرى إقامة أكثر من مشروع إسكان جديد بالمدينة ضمن برنامج الرئيس فى مجال الإسكان بجانب تطوير المحاور المرورية والميادين الرئيسية بالمدينة ومنها مدخل المدينة بالمحور الرئيسى وإنشاء نفقين لحل مشكلة التقاطعات والتكدس المرورى فى مدخل المدينة وإنشاء محور موازٍ لطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق القاهرة بلبيس لخدمة المنطقة الصناعية بالمدينة وإقامة موقف سيارات أجرة وموقف للأوتوبيس وسوق اليوم الواحد لمواجهة مشكلة الإشغالات والباعة الجائلين.