بعد نشر «الوطن» للقضية.. النيابة الإدارية تحيل 18 مسئولاً بـ«الصحة» إلى المحاكمة فى فساد الطعوم والأمصال
صورة أرشيفية
أحالت النيابة الإدارية كلاً من رئيس قسم صيادلة التموين الطبى بوزارة الصحة ونحو 13 صيدلياً بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبى بوزارة الصحة، وأربعة من مسئولى مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبى بوزارة الصحة، وذلك على خلفية التحقيق معهم فى الموضوع الذى نشرته «الوطن» فى عددها الورقى بتاريخ 30 ديسمبر عام 2015، الذى حمل عنوان «بالمستندات: ثلاجات الصحة وراء فساد اللقاحات والطعوم». وكشف التحقيق عن الأزمات التى لحقت بالثلاجات المخصّصة لحفظ الطعوم والأمصال، التى استأجرتها وزارة الصحة من الشركة القابضة للطعوم والأمصال بموجب التعاقد الذى وُقع بين الطرفين فى العام المالى 2008 - 2009، بتكلفة شهرية تقدر بـ12000 جنيه، ورصد التحقيق الأعطال التى حدثت للثلاجات، وتفاوت درجات الحرارة أكثر من مرة، مما تسبّب فى تلف أعداد وكميات كبيرة من الطعوم، كان من بينها 135800 جرعة من اللقاح الخماسى، التى بلغت قيمتها نحو 407400 دولار، بخلاف ما سبّبته غرفة التبريد رقم 10، التى قدّرت خسائرها بنحو 14 مليون جنيه، وكشفت المخاطبات التى حصلت «الوطن» على نسخة منها عن تبادل الاتهامات بين وزارة الصحة والشركة القابضة للمصل واللقاح تلافياً لحدوث تلك الكارثة، واستمرت المخاطبات لأكثر من عام بعد حدوث الأزمة، وانتهت بحجز الإدارة المركزية للأمانة العامة قيمة الأصناف التالفة بغرفة التبريد رقم 10 من مستحقات الشركة القابضة للمصل واللقاح، وكشفت التقارير اللاحقة للأزمة عن استمرار الأعطال وتفاوت درجات الحرارة بما يضر بالمنتجات المحفوظة بها، إذ أوضحت أنه لا تزال تعانى الثلاجات بما يعرف باسم تكثيف للثلج على مواسير غرفة التبريد، وكشفت التقارير اللاحقة للأزمة استمرار الأعطال وتفاوت درجات الحرارة بما يضر بالمنتجات المحفوظة بها، إذ أوضحت أن الثلاجات لا تزال تعانى بما يُعرف باسم تكثيف للثلج على مواسير غرفة التبريد رقم «c/30» وأن «اللاب جارد» الخاص بها وصلت درجة تبريده إلى «صفر» فى مارس 2015.
وكانت النيابة الإدارية بدأت التحقيق فى ما نشرته الجريدة، وحصلت على نسخة من المستندات التى أُرفقت بالتحقيق المنشور وبدأت على أثره فى التحقيق مع جميع الجهات المعنية، وأجرت النيابة تحقيقها فى القضية رقم 154 لسنة 2015، التى باشرها المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، التى كشف خلالها عن إهمال المتهمين فى المحافظة على المخزون الطبى من اللقاح الخماسى المخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال، التى بلغ عددها نحو 155385 جرعة، والتى قُدّرت بنحو 443000 دولار، بجانب فقد عدد ثلاثة وثمانين جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ، لسوء التخزين للقاحات والأمصال التى كانت موجودة على أرضية الغرفة دون عازل، مما أثر على منظومة التبريد الداخلية وأدى إلى إتلافها، لتأمر المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة نحو 18 مسئولاً عن تلك الكارثة إلى المحاكمة العاجلة.
صورة لما نشرته «الوطن» فى 30 ديسمبر 2015