"الرقابة المالية" توفر ليموزين لنقل قياداتها.. والبدل 5520 جنيه شهريا
شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة بشأن بدل الانتقال النقدي.
واستبدل القرار نص المادة 36 من لائحة شئون العاملين بالهيئة، لتكون: "تتولي الهيئة توفير وسيلة انتقال مناسبة لكل من رئيس الهيئة، ونائبيه في ضوء حاجة أو متطلبات العمل، ويصرف لمن يشغل أي من الوظائف التالية البدل النقدي الشهري المقرر قرين كل وظيفة من تلك الوظائف".
وتضمن القرار استخدام سيارة ليموزين أو بدل نقدي شهري مقداره 5520 جنيهاً لشاغلي وظائف مستشاري ومساعدي رئيس الهيئة كامل الوقت، وشاغلي وظائف رؤساء القطاعات، ورؤساء الإدارات المركزية، والمشرفين على قطاعات أو إدارات مركزية، ووظيفتي مستشار "أ"، و"اب" حتى أخر عام 2013.
واشتمل القرار على أن تستخدم السيارة الليموزين أو بدل نقدي شهري مقداره 4610 جنيهاً لمديري العموم من شاغلي الوظائف القيادية أو المشرفين على إدارات عامة من شاغلي وظيفة كبير اخصائيين حتي نهاية عام 2013، بحسب اختيار المستفيد من وسيلة الانتقال، ويصرف البدل النقدي لمن لا يتوفر له وسيلة انتقال.
أما شاغلو وظيفة كبير إخصائيين وكبير محامين؛ فيصرف بدل نقدي شهري مقداره 3360 جنيهاً، ولشاغلي وظيفة كبير كتاب، يصرف بدل نقدي شهري مقداره 2690 جنيهاً، أما باقي العاملين في الهيئة فيما عدا موظفي الأمن والخدمات المعاونة والسائقين سيارات النقل الجماعي، ويصرف لمن لا يتوافر له منهم وسيلة انتقال بدل نقدي مقداره 1810 جنيهاً، أما موظفو الأمن؛ فيصرف بدل نقدي مقداره 1695 جنيهاً، وللسائقين، بدل مقداره 1695 جنيهاً، ما لم يكن مكان تخزين السيارة التي يقودها بالقرب من محل إقامته بمسافة لا تزيد عن كيو مترين، أما الخدمات المعاونة؛ فيصرف بدل بقيمة 1350 جنيه.
وشددت الهيئة، في قرارها، على أن يكون البدل النقدي وفقا لعدة قواعد، منها ألا يتم الجمع بين استخدام أي وسيلة انتقال وصرف البدل النقدي، وألا يجوز الجمع بين هذه البدلات وأي بدلات انتقال أخرى داخل القاهرة الكبرى بخلاف البدل المقرر للمأمورية، وفي حالة وجود أعطال بإحدى وسائل الانتقال أو إذا كانت الوسيلة غير متاحة، لأي سبب آخر لنقل العاملين، ويصرف لمستخدميها قيمة البدل المقرر عن أيام الأعطال.
ويوقف صرف البدل في حالات الغياب، والإجازات الاعتيادية، والمرضية، والعارضة، والإجازات الخاصة أياً كان نوعها، وحالات السفر للخارج.