«زيادة»: استقرار الدستور لا يعنى أن يكون جامداً.. ويجب زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات
داليا
اعتبرت الناشطة الحقوقية داليا زيادة أن استقرار الدستور لا يعنى أن يكون صلباً جامداً فى مواجهة التغيرات السياسية، وأن تعديله بزيادة مدة الرئاسة سنتين إضافيتين، لتكون 6 سنوات بدلاً من 4، فى مصلحة مصر والمصريين.. وإلى نص الحوار:
«الناشطة»: «مبارك» تلاعب بالدستور والإخوان فصّلوه على مقاسهم
هل تتفقين مع دعوات تعديل الدستور؟
- نعم، الدستور هو العقد الذى تُبنى على أساسه العلاقة بين الدولة والشعب، واستقرار الدستور يعنى استقرار هذه العلاقة وتعزيز الثقة بين القيادة السياسية والمواطنين، لكن استقرار الدستور لا يعنى أن يكون صلباً جامداً فى مواجهة التغيرات السياسية، خاصة فى دولة مثل مصر، ما زالت فى مرحلة التعافى والبناء، والمرونة أمر مهم لضمان استمرار احترام طرفى العقد، أى الشعب والقيادة السياسية، لسيادة الدستور ونصوصه، على أن يتم التعديل بموافقة المواطنين وليس نوابهم فى البرلمان فقط.
وهل هناك مواد بعينها تحتاج إلى تعديل؟
- بعض المواد فى الدستور كُتبت بصياغة شديدة المثالية لا تتفق مع الواقع، وتجعل عمل القيادة السياسية، ممثلة فى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والبرلمان، معقداً جداً من حيث الإجراءات المتبعة لإدارة شئون الدولة، فهذا الدستور أراد أن يقوض صلاحيات رئيس الجمهورية، ويعطى درجة أكبر من الصلاحيات للبرلمان ورئيس الوزراء، خوفاً من تكرار تجارب سيئة مررنا بها فى عهود ديكتاتورية سابقة، فوصل بنا الأمر إلى نظام حكم لا هو رئاسى ولا هو برلمانى، بل خليط معقد تداخلت فيه الصلاحيات، ولا يتفق مع طبيعة مصر، وهذه المواد تحتاج إعادة النظر فيها، وهناك أيضاً مواد خاصة بالعدالة الانتقالية تفتح الباب لعودة الإخوان.
المعارضون للتعديلات يقولون إن الأمر شخصى لزيادة مدد الرئاسة.
- لا أتفق مع هذا الكلام، كلنا يعلم أن الرئيس السيسى ما زال يتمتع بشعبية كبيرة تؤهله للبقاء فى السلطة 100 عام، لو أراد، لكنه رجل يحترم الدستور والقانون، وإرادة الشعب، وقال أكثر من مرة إنه لن يبقى فى الحكم يوماً واحداً ضد رغبة المصريين، وبالتالى فهو ليس بحاجة لأن يتلاعب بنصوص الدستور ليبقى فى منصب هو زاهد فيه أصلاً، وهذا لا يمنع أن نزيد مدة الفترة الرئاسية.
وما المدة البديلة للأربع سنوات.. وهل نحن بحاجة لزيادة الفترات لأكثر من مرتين؟
- المنطق يقول إن زيادة مدة الرئاسة سنتين إضافيتين لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع، فى مصلحة مصر والمصريين؛ لأنه سيتيح الفرصة والوقت للرئيس لاستكمال المشروعات الإصلاحية التى يعمل عليها الآن، وفترة أربع سنوات الحالية فترة قصيرة جداً على حجم ما يتم إنجازه، وبالتالى زيادتها عامين ضمانة للاستقرار، حتى يستطيع من زرع أن يحصد، أما عن تعدد مدد الرئاسة لأكثر من مدتين فهو أمر يمنعه الدستور نفسه بحكم المادة ٢٢٦.