كارثة قطارى الإسكندرية: 200 جنيه «إعانة مؤقتة» لضحايا الحادث من «التضامن».. ومصادر: حركة تغييرات موسعة بالسكة الحديد
حادث تصادم قطارى الإسكندرية الذى أسفر عن 41 وفاة و139 مصاباً
قررت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية صرف «إعانة مؤقتة» بقيمة 200 جنيه لأسر وفيات ومصابى حادث قطارَى الإسكندرية، لحين وصول الاعتماد الخاص بمبلغ التعويض الذى يصل إلى 50 ألف جنيه، بواقع 20 ألفاً من «المجمعة التأمينية»، و30 ألف جنيه من «صندوق إغاثة الكوارث العامة» الذى وعدت به وزيرة التضامن غادة والى لضحايا الحادث الذى أسفر عن وفاة 41 راكباً، وإصابة 139 آخرين.
وعقد وكيل الوزارة بالإسكندرية، محمد كمال الدين الحجاجى، اجتماعاً مع لجنة الإغاثة بالمديرية، لحصر جميع المصابين والوفيات، وتشكيل لجان للمرور على المستشفيات لعمل الأبحاث اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف المستحقات، سواء من مديرية التضامن بالإسكندرية، أو من المديريات بالمحافظات الأخرى، وتم تقسيم العاملين إلى لجان تحت مسئولية مدير الإدارة الاجتماعية، وتوجيه لجان إلى مركز إسعاف الإسكندرية، لاتخاذ اللازم نحو حالات الوفاة.
النيابة تواصل تحقيقاتها فى الحادث وتستمع لشهود العيان.. وتأخر صرف تعويض الـ«50 ألف جنيه».. ولجنة فنية لمعاينة حريق قطار «طنطا»
وقال مصدر مسئول بمديرية التضامن، لـ«الوطن»، إنه تم صرف مبلغ 200 جنيه من «صندوق التكافل»، لكل فرد من المصابين وأهالى الوفيات، لحين وصول التعويضات المقررة بـ50 ألف جنيه من الوزارة، بينما توافد العشرات من مصابى الحادث إلى مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للمحاميين وليد طلعت، وفيصل عبدالمنعم، تمهيداً لرفع قضية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَى النقل والمواصلات والصحة، ورئيس هيئة السكك الحديدية، ومدير الهيئة، بصفتهم وشخصهم، لمساءلتهم بشأن الحادث.
وواصلت نيابة شرق الإسكندرية الكلية تحقيقاتها فى حادث تصادم قطار «الإكسبريس» المقبل من القاهرة متجهاً إلى الإسكندرية، بمؤخرة القطار المقبل من بورسعيد، برئاسة المستشار مصطفى حلمى، حيث استكملت الاستماع إلى شهود العيان ومسئولى السكك الحديدية، وقال المستشار وليد الحضرى، رئيس اللجنة المشكّلة للتحقيق فى الحادث، إن النيابة تنتظر نتائج الأدلة الجنائية حول ما يوجد داخل الصندوقين الأسودين للقطارين.
وبينما علمت «الوطن»، من مصادر داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف 9 موظفين عن العمل، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية وتحقيقات النيابة العامة والإدارية، أجرى وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، حركة تغييرات موسعة داخل الهيئة صباح أمس، بهدف رفع معدلات الأمان والسلامة، وللحد من حوادث القطارات، حيث أصدر الوزير عدة قرارات بندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبى، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعَى المسافات الطويلة والقصيرة، والمهندس محمد عامر عبدالعزيز، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع السلامة والجودة، والمهندس رضا إبراهيم محمد أبوهرجة، للقيام بأعمال نائب رئيس مجلس الهيئة للموارد البشرية، كما أصدر قراراً بتعيين المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيساً للشركة المصرية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية.
ومن جانب آخر، شهدت حركة القطارات بمنطقة وسط الدلتا حالة من الارتباك خلال الساعات الأولى من صباح أمس، تسببت فى توقف الحركة على خطى «طنطا - دمياط»، و«طنطا - الإسكندرية» بسبب «ماس كهربائى» فى جرار أحد القطارات، ونشوب حريق فى عدد من عربات قطار آخر، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.
كما توقفت الحركة على الخط الحديدى «القاهرة - أسوان» لنحو ساعتين، بسبب تعطل جرار أحد القطارات بمنطقة «العسيرات» فى محافظة سوهاج، وتلقى مدير الأمن، اللواء عمر عبدالعال، إخطاراً بورود بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة «أولاد جبارة»، بتعطل القطار رقم 737 ركاب «نجع حمادى - سوهاج»، مما تسبب فى توقف عدد من القطارات المقبلة من الأقصر وأسوان، المتجهة إلى القاهرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وبالفحص تبين حدوث عطل ميكانيكى بجرار القطار، فقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته بعد تأخير بلغت مدته نحو ساعة و50 دقيقة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة السكة الحديد بدء تشغيل برج التحكم فى نظم الإشارات بمحطة بركة السبع، ضمن خطة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة- الإسكندرية»، الذى يتم تنفيذه بمعرفة كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى نظم الإشارات. وأوضحت الهيئة، فى بيان أصدرته أمس، أن الهدف من تحديث نظام الإشارات «الكهروميكانيكى» الحالى، بنظام إلكترونى حديث (EIS)، هو تحقيق أعلى معدلات الأمان. وأكد البيان أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كيلومتراً فى الساعة، بدلاً من 120 كيلومتراً، مع التحكم والسيطرة فى حركة القطارات من خلال الأجهزة، دون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للركاب.
ويتضمن النظام الجديد رفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفى فترات زمنية قصيرة، مما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالى تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة، مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين، وبما يحد أيضاً من حوادث المزلقانات. وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يُعتبر نظام اتصالات مميزاً، يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى «سيمافور»، فى حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التى تتم خلال الرحلة، وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل، للرجوع إليها فى أى وقت، بالإضافة إلى تسجيل جميع المحادثات التليفونية التى تتم من خلال عامل التشغيل، ويمكن من خلال هذا النظام بيان الأعطال فى كل لحظة ومتابعتها، وبيان وقت وتاريخ الإصلاح، بالإضافة إلى الاكتشاف الفورى لأى كسر فى القضبان أو اللحامات، لمنع وقوع حوادث، كما يتضمن تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية لعدد 8 مزلقانات لزيادة عوامل الأمان، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.