إحالة رئيسي الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة لإهدار 32 مليون جنيه

11:16 ص | السبت 19 أغسطس 2017

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلا من رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالا 32 مليون و281 الف جنيه.

وكانت النيابة الإدارية، أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين، إذ كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات المكون من المستشار أسامه مجدي، بنيابة الشئون المالية، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب 130 الف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.

وأثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني، بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه لكلا من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14 يوليو2011، وحتى 23 يناير 2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقا للقانون.

كما ثبت موافقته أيضا على صرف مبلغ يقارب 6 ملآيين جنيه خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقا للقانون، وكذا الموافقة على صرف مبلغ يقارب 23 مليون ونصف مليون جنيه لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة وزير المالية.

كما تبين من خلال التحقيقات أيضا موافقة المتهم الثاني على صرف مبلغ يقارب 800 ألف جنيه لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011، والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو 950 الف جنيه لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضا بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.

وكذلك الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 551 ألف جنيه إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة وزير المالية.

وأوصت النيابة الإدارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

أولا : أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية.

ثانيا : حظر قيام شخص واحد بالاشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد.

ثالثا: ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية - في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة.

رابعا: يحظر تماما على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الاشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها.

كما أوصت النيابة بأنه يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها.

وأمرت النيابة باسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات، وإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.