خبير عن تفتيش المقرات الدبلوماسية الروسية: سابقة وخرق للقانون الدولي

09:46 م | السبت 02 سبتمبر 2017

بدأت الولايات المتحدة، في تفتيش المقرات القنصلية الروسية في أمريكا، حيث بدأت بالقنصلية التجارية الروسية في واشنطن، وجاء ذلك عقب يومين من القرار الأمريكي بإغلاق القنصليات الروسية وتفتيشها.

وتصاعد، اليوم، الدخان من القنصلية الروسية في فرانسيسكو، وذلك بسبب حرق الدبلوماسيين الروس للوثائق الدبلوماسية، وذلك تحسبًا للتفتيش الأمريكي، وأتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بخرق القانون الدولي بسبب سعيها لتفتيش مقراراتها الدبلوماسية، واستدعت القائم بالأعمال الأمريكي لديها.

ومن جانبه، وصف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، القرارات الأمريكية بالغريبة، والسابقة في التاريخ القنصلي والدبلوماسي، مؤكدًا على أنها تخترق بتلك القرارات جميع الاتفاقيات الدبلوماسية المعمول بها على مستوى العالم.

وأشار سلامة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن اتفاقية جنيف عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية أعطت حصانة وحماية كبيرة جدًا للسفارات على مستوى العالم، حيث الدولة المضيفة لايمكن لها أن تفتش تلك القنصليات أو تتعرض لها بل يجب عليها حمايتها أيضًا، وهذا أمر ينطبق أيضًا على القنصليات الروسية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن الأمر ينطبق على القنصليات أيضًا وذلك بحسب اتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية في عام 1963، كما أشار سلامة إلى حرق الوثائق الدبلوماسية في قنصلية فرانسيسكو الروسة بصفته حق طبيعي.

وأكد سلامة أن القانون الدولي يعطي حصانة أيضًا للوثائق الدبلوماسية من العبث فيها أو تفتيشها، مشيرًا إلى أن الدبلوماسي الروسي الذي حرق الوثائق قام ببواجبه الوظيفي على أكمل حال في ظل المعلومات التي تتحدث عن احتمالية أمريكا الاطلاع على تلك الوثائق.