مشروع تنموى لتقسيم الجمهورية إلى 10 أقاليم تضم 32 محافظة عام 2027

كشفت لجنة «تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية» فى مجلس الشورى، أمس، عن التقسيم المقترح للمحافظات إلى أقاليم تنموية بهدف زيادة التنمية الاقتصادية والزراعية والسياحية فى المناطق الشاسعة غير المستغلة. ويضم المقترح المقرر الانتهاء منه عام 2027، تقسيم المحافظات إلى 10 أقاليم بإجمالى 32 محافظة على مستوى الجمهورية، بدلاً من التقسيم الحالى الذى يضم 7 أقاليم بإجمالى 27 محافظة. وقال سيد عبدالراضى، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، إن مصر أنعم الله عليها بثروات كثيرة لكنها غير مستغلة، متهماً النظام السابق بإهماله لهذه الثروات وعدم تنمية البلاد بالشكل المطلوب، وأوضح أن التقسيم المقترح هدفه خلق أماكن جديدة تساعد فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وأماكن سياحية وموانئ جديدة على شواطئ البحر الأحمر. وعرضت الدكتورة مها محمد، مدير عام التخطيط الإقليمى فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على النواب مجموعة من الخرائط توضح التقسيم المقترح، لافتة إلى أن الهدف هو محاولة أن يكون لكل إقليم منفذ بحرى يساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وجميع الدول، مع إنشاء موانئ جديدة على شاطئ البحر الأحمر تخلق موارد اقتصادية وتوفر فرص عمل لأبناء كل إقليم. وقالت، إنه من غير المنطقى أن تستحوذ محافظة البحر الأحمر على البحر بأكمله، دون فائدة حقيقية، مشيرة إلى أن التقسيم الجديد يجعل محافظات شمال وجنوب الصعيد لها امتداد طبيعى لتصل إليه. وكشفت أن المشروع يستهدف استمرار مشروع التنمية إلى ما بعد عام 2027، ومن المخطط أن يزيد عدد المحافظات إلى 38 عام 2052، فى حالة نجاح خطة التنمية.