«حقوق إنسان النواب»: «رايتس ووتش» ساعدت الإخوان في الاستيلاء على الحكم

04:28 م | الاثنين 11 سبتمبر 2017

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا، اليوم، بحضور، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة ليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات؛ لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وما احتواه من ادعاءات وأكاذيب بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن مثل هذا التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التي دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي، ويحمل تدخلاً صريحًا في شأن السلطات المصرية كافة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

وأكد البيان، أن التقرير يحمل تحريضًا واضحًا للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية في المحافل الدولية.

ورأت اللجنة في بيانها، أن لهجة التقرير تؤكد بما لا شك فيه على ما ترمى إليه بعض القوى التي تقف خلف المنظمة والتي وقفت وساندت جماعة الإخوان على الاستيلاء على حكم مصر وما زالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب المصري وإزاحتهم من على قمة السلطة وهو الأمر الذي دعا من يقفون خلف تلك المنظمات لاستخدام مثل هذه التقارير من فترة لأخرى في محاولات مستمرة لاعادتهم للحياة السياسية وتنفيذ مخططاتهم تجاه إضعاف الدولة المصرية.

وأفادت أن التقرير المتناقض الذي يدين قوات الأمن يحمل في طياته لوم لجماعة الإخوان في تساهلهم مع قوات الأمن، كما أن التقرير الذي يدافع عن حقوق جماعات إرهابية تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة في الحياة وفي العودة لأسرهم ولم يذكر ما يواجهونه في سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصري.

واستنكرت اللجنة، كل ما جاء بالتقرير من مغالطات وتدخلات في الشأن المصري، وترى أن أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، وكذلك الهيئات المستقلة مثل المجلس الوطني الحقوق الإنسان، يقع عليهم عبء كبير في تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتابعت: من خلال تحرك نشط لسفرائنا بالخارج ومكاتبنا الإعلامية، مع دعمهم الكامل سواء الدعم المادي واللوجيستي والكوادر ذات الخبرة الدولية في هذا المجال، وذلك لعدم ترك الساحة خالية أمام مثل تلك القوى والمنظمات في إطار سعيها تحقيق أجنداتها المشبوهة تجاه إعاقة السير في خطوات جادة لإصلاح اقتصادي وسياسي يهدف للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين أحواله المعيشية.